أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بتحكم "خبير" في تسيير وزارة هامة بموريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن الخبير المشار إليه تم إحضاره من طرف وزير الوزارة المشار إليها، فأصبح يدير الأمور فيها بما بعض القضايا الحساسية التي ينبغي أن لا يطلع عليها إلا بعض الموظفين المؤتمنين، لكن ثقة الوزير فيه جعلته هو الآمر والناهي في هذا القطاع الحكومي الهام.

يدور جدل في موريتانيا هذه الأيام، حول "تسريب" المكالمات لشخصيات موريتانية، كما يتعلق آخر باللجنة البرلمانية.

عاد الحديث في صفوف العديد من المراقبين عن بروز بوادر فشل الخطة الحكومية، المنتهجة من طرف الوزير الأول محمد ولد بلال وأغلب أعضاء حكومته في مجالات متعددة، وهو يستعد لتقديم عرضه أمام البرلمان نهاية شهر يناير الحالي، وسط الحديث عن ضعفه أمام بعض وزراء حكومته وعدم قدرته على مواجهتهم في بعض الأمور التي يتبنونها.

أكدت مصادر محلية لصحيفة "ميادين" الألكترونية، وجود إجماع في ولاية تيرس زمور على ضعف أداء أغلب منتخبي الولاية.

وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء المنتخبين يغيب أي دور ملموس لهم على أرض الواقع، بينما ينشغلون بالصراع الداخلي، الشيء الذي كان له الأثر السلبي مصالح المواطنين في الولاية.

تم تداول تسجيل صوتي مثير لمكالمة جرت بين رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو والسيناتور السابق محمد ولد غده.

هذه المكالمة تطرقت لعدة أمور، من بينها التشفي في الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والسخرية مما آلته وضعيته بعد مغادرته كرسي الرئاسة، كما وردت في التسجيل رغبة ولد بوعماتو في تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في  ملف الكهرباء. وقد شكل هذا التسريب جدل قوي في الساحة السياسية، وتمت التساؤلات عن الجهة التي تقف وراءه تسريبه، خصوصا في هذه الظرفية.

يطرح العديد من المراقبين التساؤلات، حول خلفية توقع دفاع الرئيس السابق محمد  ولد عبد العزيز حفظ الدعوى ضده.

يطرح العديد من المراقبين التساؤلات حول وضعية الموظفين المشمولين في ملفات فساد عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

أفادت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، بأنه تم ضبط فتاة في مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور، عقب فرارها من أسرتها إلى هناك للإلتحاق بشاب أقامت معه علاقة "خاصة".

أكدت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، أن الأجهزة الأمنية السينغالية بالتعاون مع الشرطة الدولية "الإنتربول"، فككت شبكة لتهريب المخدرات تضم بعض الموريتانيين والأجانب.

عاد الحديث خلال اليومين الماضيين، عن تعديلات مرتقبة في مسؤوليات أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني.

وهكذا يجري الحديث عن شمولية تلك التغييرات المرتقبة للحكومة ومسؤوليات عسكرية وأمنية أخرى، وذلك في ضوء فشل بعض المسؤولين في المهام التي أوكلت لهم من طرف الرئيس ولد الغزواني خلال السنة الأولى من حكمه. ولا تستبعد بعض المصادر خروج عدد من أعضاء الحكومة الحالية، خصوصا عضو توجد شبهات حول سيرته الذاتية التي على أساسها تم إختياره لدخولها.