عاد الحديث في صفوف العديد من المراقبين عن بروز بوادر فشل الخطة الحكومية، المنتهجة من طرف الوزير الأول محمد ولد بلال وأغلب أعضاء حكومته في مجالات متعددة، وهو يستعد لتقديم عرضه أمام البرلمان نهاية شهر يناير الحالي، وسط الحديث عن ضعفه أمام بعض وزراء حكومته وعدم قدرته على مواجهتهم في بعض الأمور التي يتبنونها.
فما تم حتى الساعة في مجال التعليم دون المستوى، حيث اتسم استئناف الدراسة بالإرتجالية الشديدة، ثم جاءت فضيحة تسريب مادة اللغة العربية في مسابقة دخول السنة الأولى من التعليم الإعدادي، ومن ثم تسريب نتائج الباكالوريا قبل أوانها، ليؤكد ذلك فشل النهج المتبع في مجال التعليم، كما طبعت الإرتجالية استئناف الدراسة الدراسية.
كما أن قطاع الصحة يتخبط في الأزمات والمستشفيات عاجزة عن توفير الأدوية وتقديم الخدمات اللازمة للمرضى، ولم تتمكن من وضع خطة محكمة لمواجهة "كورونا"، والطرق لم يتم ترميمها بالطريقة المثلى، كما أن حكومة ولد بلال عاجزة عن وضع خطة محكمة لمواجهة أرتفاع الأسعار الذي يكتوي به المواطن الموريتاني هذه الأيام بشكل بات له تأثير قوي على قوته اليومي.
وفشلت هذه الحكومة في وضع خطة لمواجهة الفوضوية في السكن داخل العاصمة ومازالت مافيا الفساد تحكم قبضتها على وزارة الإسكان، بينما تتخبط وزارة النقل في الأزمات الداخلية، التي في إطارها تم تنظيم مسابقة رخص السياقة بارتجالية تامة. ومازالت مافيا العمالة للأجنبي تتحكم في قطاع الصيد، دون أن تكون هناك أية إجراءات لوضع حد لتغلغل هذه المافيا في القطاع الهام. ولم تتمكن حكومة ولد بلال من التقدم خطوات عملية في مجال التشغيل وتصاعدت الأزمة بين الوزير ومدير وكالة التشغيل بشكل كان له كبير الأثر على العمل الإداري، وزاد من تفاقم البطالة في موريتانيا، بينما فشل الحراك المقام به في إطار "تآزر" لتحسين ظروف المواطنين، الذين يكتوون بظروف بالغة الصعوبة، دون التدخل اللازم من طرف حكومة ولد بلال.
كما يلاحظ بعض المراقبين، بأن الخطة الرقابية للحكومة مازالت دون المستوى اللازم، حيث تغيب الرقابة على التسيير في عديد القطاعات، مما جعلها عرضة للشبهات في تسييرها من طرف مسيريها، بل يجري الحديث عن خروقات في عدة قطاعات حكومية مازال أصحابها في مأمن من الرقابة اللازمة، لأن الحكومة لا تعتمد أية خطة محكمة لرقابة التسيير، وهو ما ينضاف إلى فشلها، الشيء الذي يطرح التساؤلات حول مستقبل الوزير الأول بعد فشل حكومته في مجالات متعددة، ويطرح التساؤل حول الإنجازات التي سيقدمها الرجل في عرضه المرتقب أمام البرلمان؟.