يطرح العديد من المراقبين التساؤلات حول وضعية الموظفين المشمولين في ملفات فساد عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
فهؤلاء الموظفين يتولون مسؤوليات حساسة داخل أجهزة الدولة، وسبق مثول بعضهم أمام الضبطية القضائية وهو خارج الوظيفة كما هو الحال بالنسبة للوزير الأمين العام للحكومة والأمين العام لوزارة المالية واليوم يجري التحضير لإحالة الملف إلى القضاء، فكيف ستكون وضعية هؤلاء الموظفين، فهل ستتم إحالتهم مع الملف ليتم الإستماع لهم وهم في مسؤوليات إدارية حساسة؟؟؟.