
لوحظ من خلال التغييرات الأخيرة داخل مفوضية الأمن الغذائي، أن المفوضة أقدمت على ترقية متهم في ملفات فساد، كان قد تعرض للمساءلة الأمنية حولها وأقيل بسببها خلال مراحل ماضية من تاريخه الوظيفي.
وطبقا لبعض المصادر، فإن المشار إليه، ظل أغلب الذين تولوا إدارة مفوضية الأمن الغذائي يسعون لتقديم التسهيلات له بالتعيينات في مسؤوليات، لكن سرعان ما يكشف فساده فيتم إبعاده عن الواجهة، إلى أن تمت ترقيته من طرف المفوضة الحالية، وذلك في وقت يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على تصاعد التذمر من أداء مفوضة الأمن الغذائي وتراجع أداء المفوضية خلال فترة إدارتها من طرف الأخيرة، حيث فشلت في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الامن الغذائي.