لوحظ من خلال التغييرات الأخيرة داخل مفوضية الأمن الغذائي، أن المفوضة أقدمت على ترقية متهم في ملفات فساد، كان قد تعرض للمساءلة الأمنية حولها وأقيل بسببها خلال مراحل ماضية من تاريخه الوظيفي.
أكدت مصادر متعددة، توقع مغادرة أربعة وزراء حكومة الوزير الأول المخطار ولد اجاي.
وقالت نفس المصادر، بأنه يتوقع إجراء تعديل وزاري جزئي بعد اختتام الدورة البرلمانية الحالية، حيث سيغادر أربعة وزراء من بينهم: وزير التنمية الحيوانية المخطار ولد كاكيه، ووزير الرقمنة أحمد سالم ولد بده، وذلك بعد فشل الوزراء في التقدم بقطاعاتهم إلى الأمام منذ توليهم لمسؤولياتهم.
تداول عدد من المدونين البارزين، وجود عدة أشخاص من أسرة واحدة، يستفيدون من التعيين في وظائف حكومية.
وقد اعتبر هؤلاء المدونين، أن في الأمر غبن للآخرين، خصوصا وأن هناك أصحاب كفاءات عديدة يتم تهميشهم وعدم استفادتهم من التعيينات للمشاركة في تسيير الأمور بالبلد، حيث اعتبر هؤلاء بأن الأمر ميز نظام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
تساءل العديد من المراقبين، عن المسؤول عن خرق لبروتوكول في فعاليات استقبال الوزير الأول السينغالي خلال زيارته للعاصمة الاقتصادية نواذيبو.
فقد تم الدفع بمدير شركة تسويق السمك يحيى ولد أحمد الواقف إلى واجهة الاستقبال، فتقدم على عدة شخصيات محلية في الولاية، من بينهم قادة الأجهزة الأمنية، ولم تعرف الجهة المسؤولة عن هذا الخرق، لأنه لا صفة تجعل الرجل يتقدم على تلك الشخصيات.
ورد اسم وزير في حكومة الوزير الأول المخطار ولد اجاي، ضمن قائمة الموظفين الحكوميين المحالين إلى التقاعد مطلع شهر يناير الجاري.
فقد ورد اسم وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك تحت الدليل المالي رقم:95205h، المولود 31 دجمبر 1959 في القائمة، ليرد بعده اسم أمينه العام في الخارجية بال محمد لحبيب.