يدور جدل منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين، حول  تسريب وثيقة رسمية قبل توقيعها من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني، تتعلق بإحالة عدد من الجنرالات إلى التقاعد.

هذه الوثيقة تم تسريبها بطريقة مثيرة، حيث لا تحمل توقيع الرئيس غزواني وإنما تم التأشير عليها من طرف الأمانة العامة للحكومة، وهو ما يرجح فرضية أن يكون مصدر التسريب المثير من مباني الوزارة الأولى.

كشفت الزيارة الرئاسية الأخيرة لولاية اترارزة، عن المزيد من ضعف "التشريفات" في القصر الرئاسي وكذلك "الأمن الخاص" للرئيس ولد الغزواني.

فطبقا لما جرى من فوضوية خلالها وفي محطة ولاية آدرار، فإن هناك ارتجالية تدار بها الأمور على المستويين، جعلت الفوضى والتدافع يحدثان، رغم ما في ذلك من انعكاسات سلبية، كما ظهرت الإنتقائية في توزيع المقاعد خلال مختلف محطات الزيارة من طرف بعض موظفي "التشريفات" بالقصر الرمادي.

أقدمت وزارة التهذيب على تعيين  موظف حكومي  في مسؤولية جديدة قبل أيام من تقاعده، وذلك رغم تسلمه لرسالة تقاعده، حيث كان يفترض بأن لا يتم التعيين الجديد للمعني.

وبعد أن تمت ملاحظة الموضوع، أقيل المعني من منصبه الجديد الذي عينه فيه، ويتعلق الأمر بسيدينا ولد محمد الذي تم تعيينه  مديرا جهويا  للتهذيب في ولاية داخلت نواذيبو وهو المستفيد من حقه في التقاعد، ليتم التراجع عن تعيينه بتعيين مدير جديد خلفا له وإنهاء مهامه.

لوحظ هذه الأيام، أن وجهاء وأطر مقاطعة "بوتلميت" حطموا الرقم القياسي في الصراع على واجهة الحراك بولاية اترارزة، قبيل زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني.

فقد سارع هؤلاء الأطر إلى تنظيم سلسلة لقاءات تحضيرية للزيارة في منازلهم وأماكن تنظيم الحفلات، وانبرى كل منهم لإظهار قوته ونفوذه بالمقاطعة.

أكدت مصادر متعددة، تزايد تحفظ بعض رموز نظام الرئيس محمد ولد الغزواني من النفوذ المتصاعد للوزير مدير ديوان الرئاسة المختار ولد أجاي، والذي بدأ  مشواره الوظيفي في القصر الرمادي بفرض سلطته وإقحام نفسه في كل صغيرة وكبيرة.

كما باشر في تقليم أظافر بعض "النافذين" في القصر الرمادي، ولعل ذلك ما دفع بعضهم لمنع سيارته من دخول مطار أطار خلال زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني الأخيرة.

لاحظ بعض المراقبين للشأن المحلي في إحدى الولايات، وجود تنافس قوي بين وزيرين في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.

تطرح التساؤلات منذ أيام، حول  من سيخلف المدعي العام لدى محكمة الإستئناف محمد الأمين ولد محمد الأمين في نواكشوط، بعد ترقيته بتعيينه مدعيا عاما لدى المحكمة العليا، خلفا للقاضي سيدي محمد ولد اميمي الذي استفاد من حقه في التقاعد,

وهكذا فإن الأنظار تتجه إلى القصر الرمادي، حيث ستنعقد الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء، لمعرفة من سيحظى بالإختيار لهذا المنصب القضائي الحساس والهام.

تجمع العديد من المصادر، على تصاعد الصراع بين أجنحة الحزب الحاكم في ولاية لبراكنه في وجه زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني لعاصمة الولاية.

أجمعت عديد المصادر في ولاية الحوض الشرقي، على أن إدارة تشريفات رئاسة الجمهورية مارست خلال الحفل الافتتاحي لمهرجان "ولاته" الإنتقائية على مستوى المنصة الرسمية.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية الحوض الشرقي، إطلاق مشاريع موسمية للإستهلاك الإعلامي قبيل زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني.

ويرى هؤلاء المراقبين، بأن أغلب المشاريع التي تم إطلاقها هناك وتم تدشينها من طرف وزراء في حكومة ولد بلال، إنما هي أنشطة موسمية قبيل الزيارة، ولن تكون لها أية مردودية على الولاية، متهمين بعض الوزراء بالسعي لتشويه الحقائق من خلال تلك المشاريع.