كشفت مصادر عليمة عن تذمر متصاعد داخل عدد من القطاعات الحكومية الموريتانية، من الانتقائية التي طبعت التوشيحات التي تمت بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، سواء تلك التي تولاها الرئيس ولد الغزواني نفسه أو التي أناب عنها فيها بعض وزرائه.

وقالت ذات المصادر، إن بعض القطاعات التي تم توشيح موظفين تابعين لها، لم ينتهجوا الشفافية في اختيار الموظفين الذين تم تقديمهم، رغم وجود منهم أكثر جدية في العمل وأولى بالتوشيح منهم.

يجمع العديد من المراقبين، على استمرار تعيينات "الزبونية" في القطاعات الحكومية بموريتانيا.

ويقول هؤلاء المراقبين، بأن التعيينات الأخيرة طبعتها معايير غير شفافة، على إثرها تم تعيين أشخاص لا يتوفرون على الأهلية لذلك، رغم وجود منهم أكثر كفاءة منهم، وتمت من خلالها إعادة الاعتبار إلى مفسدين سبقت ملاحقتهم في ملفات فساد وآخرين أقيلوا بسبب الفساد.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أنه في ظل الإرتجالية التي تدار بها وزارة المالية، تمت إعادة تدوير مجموعة من المفسدين الذين يتقلدون مسؤوليات أمناء الخزينة في بعض الولايات، بدلا من إبعادهم ومعاقبتهم.

أفادت مصادر متعددة، بأن السلطات الإدارية في ولاية نواكشوط الغربية تمارس "الانتقائية" في تراخيص الحفلات الليلية.

وقالت ذات المصادر، إن هذه السلطات تعمد إلى غض الطرف عن بعض الحفلات إلى ساعات متأخرة من الليل، بينما تقوم بتوقيف أخرى عند منتصف الليل.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني على أن السلطات الموريتانية تمارس الإنتقائية في تقديم التعازي.

فقد لوحظ تكليف مسؤولين في القصر الرمادي بالإنتقال في تقديم التعازي لأسر متوفين، بينما يكون التمثيل الرسمي دون ذلك، وفي أحيان كثيرة تتجاهل السلطات وفاة شخصيات أخرى إذا لم يكن للواحد منها نفوذ أو علاقة بنافذ في أجهزة الدولة الموريتانية.

كشفت بعض المصادر، عن فتح تحقيق أمني بأمر قضائي مع فنانة موريتانية، حول زواج غير شرعي مع سجين.

وقالت نفس المصادر، بأن الفنانة تزوجت مع السجين أيام إقامته في السجن، دون إذن من أسرتها، وهو ما أدى لفتح تحقيق في الواقعة بعد الإفراج عن السجين الزوج، حيث يواجهان عدة تهم من بينها: "انتهاك حرمات الله".

يقوم مدير مؤسسة عمومية موريتانية، بحملة لتلميع نفسه بعد تهمة الفساد التي  لاحقته خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعلى إثرها كان أحد نزلاء السجن المدني في دار النعيم

يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات حول خلفية إعادة بعض المتهمين في ملفات فساد إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أن تمت إقالتهم في ظروف مريبة خلال فترات ماضية، تولوا خلالها مسؤولية إدارة بعض القطاعات الحكومية.

فهناك عدد معتبر من المتهمين في ملفات فساد، تم  تعيينهم لإدارة بعض المؤسسات العمومية، الشيء الذي يطرح التساؤلات حول خلفية من يقف وراء هذه الخطوة ذات التأثير البالغ على العمل الحكومي. 

أكدت مصادر عليمة، ترقب تقاعد عدد من قادة الأركان هذه السنة، وذلك بعد إحالة 13 جنرالا نهاية السنة المنصرمة إلى التقاعد.

وهكذا أفادت نفس المصادر، بأن التقاعد المرتقب لقادة أركان، سيتم قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها في الشهر السادس من هذه السنة.

كشف النقاب عن عضوية  متهم بالفساد في لجنة  فنية مكلفة بمتابعة تنفيذ استيراتيجية لمحاربته.

هذه اللجنة كلف الوزير الأول بالإشراف على تشكيلها، معلنا أنها: "ستلعب دورا مهما في الإشراف على تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد ومتابعة برنامج الحكامة الرشيدة"، لكنه لم ينتبه وحكومته إلى عضوية متهم في ملفات فساد إلى هذه اللجنة.