يدور جدل حول  ظروف حادث السيارة المحملة بمبالغ مالية في دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، والذي وقع يوم الاثنين.

فالسيارة تابعة لبنك ممول من طرف إحدى الدول العربية والمعلومات المتوفرة تفيد بأن المبالغ المالية التي بداخلها تم وضعها خلافا لما يجري عليه العرف في عملية نقل العمولة، والتي نقلت إلى فرع للبنك في مقاطعة دار النعيم وتحت حماية عناصر "خاصة"، وقد وقع الحادث المروع وتجمع المارة حولها كل يحمل ما تمكن من حمله.

عمد وزير في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال إلى استخدام نفوذه لصالح أسرة مقربة منه، فقد قام بإرسال حفارة بكامل معداتها وفرقها الفنية من أجل حفر بئر على مشارف إحدى القرى في ولايته  دون علم او إذن أو تشاور مع الساكنة، ودون أدنى مبرر ولا مسوغ، إذ أن تلك المجموعة تمتلك عدة ٱبار في المنطقة.

 أكدت مصادر عليمة تصاعد التنافس السلبي بين المجموعات التجارية الكبرى في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن هذه المجموعات تتنافس بطريقة تحاول كل منها الإضرار بالأخرى، وإثقال كاهل المواطنين بالارتفاع الجنوني للأسعار في ظل عجز تام للحكومة عن مواجهة تلك الوضعية ووقوفها عاجزة عن مواجهة كبار التجار وجشعهم الذين بات له تأثير على القوت اليومي للمواطن الموريتاني.

لاحظ العديد من المراقبين، أن أغلب تعيينات الحكومة التي قامت بها مؤخرا اتسمت بالإنتقائية و"التخبط".

فقد أقدمت على تعيين موظفين متقاعدين، وبعد إثارة قضيتهم تمت إقالتهم، كما تم تعيين أشخاص غير مؤهلين لتولي المسؤوليات، فكلفوا من طرف الحكومة بإدارة بعض المؤسسات، رغم وجود منهم أكثر كفاءة منهم، وأعيد الإعتبار لمتهمين في ملفات فساد، ليكلفوا بمسؤوليات جديدة.

يجمع العديد من المراقبين للشأن السياسي في موريتانيا، على وجود قوة "خفية" وراء تأسيس  تيار "من أجل الوطن" الذي يقوده الرئيس السابق لحزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن صعوبات في الوصول إلى أغلب الأخصائيين بمستشفيات موريتانيا الكبرى.

كشفت مصادر عليمة عن تذمر متصاعد داخل عدد من القطاعات الحكومية الموريتانية، من الانتقائية التي طبعت التوشيحات التي تمت بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، سواء تلك التي تولاها الرئيس ولد الغزواني نفسه أو التي أناب عنها فيها بعض وزرائه.

وقالت ذات المصادر، إن بعض القطاعات التي تم توشيح موظفين تابعين لها، لم ينتهجوا الشفافية في اختيار الموظفين الذين تم تقديمهم، رغم وجود منهم أكثر جدية في العمل وأولى بالتوشيح منهم.

يجمع العديد من المراقبين، على استمرار تعيينات "الزبونية" في القطاعات الحكومية بموريتانيا.

ويقول هؤلاء المراقبين، بأن التعيينات الأخيرة طبعتها معايير غير شفافة، على إثرها تم تعيين أشخاص لا يتوفرون على الأهلية لذلك، رغم وجود منهم أكثر كفاءة منهم، وتمت من خلالها إعادة الاعتبار إلى مفسدين سبقت ملاحقتهم في ملفات فساد وآخرين أقيلوا بسبب الفساد.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أنه في ظل الإرتجالية التي تدار بها وزارة المالية، تمت إعادة تدوير مجموعة من المفسدين الذين يتقلدون مسؤوليات أمناء الخزينة في بعض الولايات، بدلا من إبعادهم ومعاقبتهم.

أفادت مصادر متعددة، بأن السلطات الإدارية في ولاية نواكشوط الغربية تمارس "الانتقائية" في تراخيص الحفلات الليلية.

وقالت ذات المصادر، إن هذه السلطات تعمد إلى غض الطرف عن بعض الحفلات إلى ساعات متأخرة من الليل، بينما تقوم بتوقيف أخرى عند منتصف الليل.