كشفت مصادر متعددة، أنه في ظل الارتجالية التي طبعت ترشيحات حزب "الإنصاف" للإستحقاقات الانتخابية المقبلة، أقدم الحزب على ترشيح شخصيات في دوائر لم يسجلوا على اللائحة الإنتخابية فيها.

وهكذا تم الدفع بأولئك المرشحين للترشيح، بعد أن أغلقت اللائحة الإنتخابية وهو ما يعني أن هؤلاء لن يصوتوا لأنفسهم يوم الإقتراع لعدم وجودهم ضمن الناخبين في تلك الدوائر، ويتقدم هؤلاء مرشح حزب "الإنصاف" البلدي في نواذيبو أحمد ولد خطري.

استفاد -ماديا- عدد من قادة الأحزاب السياسية الصغيرة، خلال مرحلة التحضير للإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة.

فقد حصل هؤلاء على مبالغ مالية معتبرة من مرشحين، تقدموا بملفات ترشحهم من خلال أحزابهم فقدموا المبالغ وتولوا تمويلات الحملة، بينما استفاد قادة تلك الأحزاب من الدعم الحكومي الذي قررت الدولة تقديمه للأحزاب السياسية.

تم الدفع بموظفين حكوميين لدعم لوائح حزب "الإنصاف" داخل موريتانيا، حيث غادر هؤلاء مكاتبهم وتوجهوا إلى مناطقهم التي يقطنونه فيها.

وهكذا يتواجد حاليا عدد معتبرة من الموظفين، لتقديم المؤازرة للمرشحين في المناطق التي توجد فيها منافسة قوية، حيث شمل القرار بعض الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين على حد سواء.

لوحظ يوم الأربعاء، غياب وزير الداخلية شخصيا ورئيس لجنة الإنتخابات، وكذلك قادة أبرز الأحزاب السياسية عن لقاء التشاور الأخير قبل انطلاق الحملة والذي تم تنظيمه في العاصمة نواكشوط، تحت رئاسة الأمين العام للوزارة بحضور نائب رئيس لجنة الإنتخابات ومدراء مركزيين ومكلفين بمهام في وزارة الداخلية.

وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق لعدة قضايا تتعلق بالإنتخابات والتي تنطلق حملتها الإنتخابية مساء الخميس في عموم التراب الموريتاني.

تم خلال الأيام الماضية، تسريب مثير لمرشح نيابي عن حزب "الإنصاف" في الشمال الموريتاني.

التسريب عبارة عن فيديو للمرشح وبرفقته ابنته الغير محتشمة، وهما في لقاء مع أجانب، وهو يعبر فيه عن مواقف خارج العرف وخروج على الملة، ورغم ذلك تم الدفع به كمرشح لدخول البرلمان الموريتاني من خلال حزب "الإنصاف".

ذكرت مصادر متعددة، أنه في إطار الإرتجالية التي تطبع أداء قيادة حزب "الإنصاف"، تقرر إرسال وزراء في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال لمناطقهم "الأصلية"، لدعم لوائح الحزب خلال الاستحقاقات الإنتخابية المرتقبة.

وهكذا سيتم سحب الوزراء المعنيين من مسؤوليات إدارة حملة الحزب بعدد من المناطق وتفريغهم للعمل الحزبي في مناطقهم.

يجمع العديد من المراقبين للشأن السياسي الموريتاني، على تسجيل المزيد من "الإرتجالية" في أداء قيادة حزب "الإنصاف" الحالية التي يقودها الوزير السابق للتهذيب ماء العينين ولد أييه، والذي يجمع العديد من المراقبين على تحكم الوزير الأسبق للمالية المخطار ولد اجاي فيه.

كشفت مصادر محلية في مدينة روصو عاصمة ولاية اترارزة، عن مواقف "مريبة" لموظف حكومي في المدينة من قضايا فقهية.

بدأ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني يطرحون التساؤلات حول خلفية الأزمة المتصاعدة بين السعد ولد لوليد رئيس حزب "الرباط" والمحيط الأقرب للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

عمد حزب "الإنصاف" إلى الدفع بموظفين فشلوا في مهام سياسية سابقة إلى واجهته من جديد، حيث أعاد تكليفهم بإدارة حملته الإنتخابية بعدد من مناطق موريتانيا.

وقد لفت النظر أن توزيع مسؤولي حملة حزب "الإنصاف" خضع للإنتقائية والزبونية التي طبعت ترشيحاته، حيث سار على نفس النهج من جديد، وهو ما يعني أن حملته ستكون متأثرة بسوء اختيار المشرفين عليها.