
قال وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان إن الخلاصات التي توصل إليها فريقه بعد دراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، هي أن حصانة رئيس الجمهورية مطلقة بموجب الدستور.
وأضاف ولد رمظان في شهادته أمام المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد اليوم الثلاثاء، أنه استدعى فريقه وتدارسوا التقرير المحال من البرلمان في اجتماعات متواصلة دامت ثلاثة أيام.