تفاصيل حول الخروقات التي كشفتها محكمة الحسابات حول تسيير "صندوق كورونا"

اتهمت محكمة الحسابات في تقريرها الذي نشرته عن سنوات 2019 و2020، و2021 وزارة الصحة بأنها "لم تقم بالجهود اللازمة لضمان تنفيذ الصفقات المتعلقة بصندوق كورونا خصوصا وأن الظروف الصحية تحسنت بعد ذلك وأن شروط الصفقات قد تم تغييرها".

وأضافت المحكمة أنها لاحظت عدم ترشيد لموارد صندوق كورونا التابع للوزارة، إضافة لزيادة في الفوترة، وشكوك جدية حول شرعية وحقيقة تسديدات وتسبيقات لبعض المبالغ التي تم صرفها، وخصوصا لمسيري بعض الآبار ضمن مكونة تغطية تكاليف المياه.

وأكد تقرير المحكمة، وجود نواقص في متابعة البنزين، من بينها غياب بيانات متابعة المسافة، وغياب استلام يبرر توزيع وصولات البنزين، واستهلاك مفرط للبنزين حيث بلغ في بعض الأحيان 2000 أوقية لليوم بالنسبة للسيارات المتنقلة في نواكشوط.

وأشارت المحكمة، إلى تأجير عدد كبير من السيارات من موردين لا يتوفرون على رقم تعريف ضريبي، "خلافا للنظم الجبائية المعمول بها"، وأوردت ثلاثة أمثلة، بلغ مجموع الأموال التي تم صرفها عليها 2.770.000 أوقية.

وأردف التقرير، أن من بين موظفي الوزارة من جمع بين وظائف متعارضة، حيث لوحظ “أن مديرتين ورئيسة مصلحة من الإدارة العامة للتنظيم والنظام وجودة المصالح الطبية جمعت بين وظائف متعارضة في تنفيذ النفقات".

ونوه التقرير، إلى أن رئيسة مصلحة التهذيب كانت هي الوحيدة التي “تقرر وتتعهد وتسدد في نفس الوقت نفقات مركز الاتصال الخاص بكوفيد 19، كما كانت هي التي تكتتب مباشرة الفنيين، وتسدد أجورهم، وكذا كل النفقات الأخرى كالبنزين ومواد متفرقة”.

وقالت المحكمة، إنها لاحظت أن قوائم تسديد المبالغ التي تم توزيعها من الصندوق ضمن برنامج مساعدة لمرضى الكلى، وتولت تنفيذه وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، لا تحتوي على وصول استلام من المستفيدين، مؤكدة أن هذا يثير الشكوك حول حقيقة هذه النفقات.

ولفت التقرير، إلى عدم وجود إطار قانوني للجنة الخدمات اللوجستية والإشراف، والتي كانت تضم ممثلين عن الوزارة الأولى وعدة قطاعات حكومية، إضافة لرئيس الاتحاد الوطني للأرباب العمل الموريتانيين.

وشددت المحكمة، على أن هذه اللجنة كانت تعمل دون أي أساس قانوني منشئ لها، ومحدد لمهامها ونظام سيرها، نافية وجود أي مرسوم أو مقرر أو مجرد تعميم، ونسبت إلى مسؤولين في وزارة التجهيز والنقل أنه تم إنشاؤها شفهيا.