كشفت محكمة الحسابات في تقريرها السنوي، عن خروقات في ملفات هامة بمفوضية الأمن الغذائي، خلال الفترة من 2/2/2018 إلى 11/6/2019
وهكذا تحدثت المفوضية عن توزيع قرابة 42 طن من المواد الغذائية خارج النطاق المعتاد لتدخلها، وذلك خلال زيارات لبعض المشاييخ ولتقديمها في مهرجانات نظمت داخل موريتانيا، كما تحدث التقرير عن توزيع مجامل لمواد غذائية لصالح جمعيات ومنظمات غير حكومية خلال سنة 2019، دون أن تطلب أي تقرير منها لتحديد الاستخدام الدقيق لهذه المساعدات.
ولاحظت محكمة الحسابات وجود مخزون تالف من مختلف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، معتبرة بأن ذلك غير مقبول وإهمال للممتلكات العامة، وتسبب في خسارة للمفوضية، فيما كشفت المحكمة عن فشل في تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة على مستوى المفوضية، وكشفت عن سوء صيانة لأسطول السيارات، وتحدث التقرير عن مواصلة المفوضية دفع أعباء إيجار شهرية لتخزين من الأرز الفاسد دون مبرر.
كما تحدثت محكمة الحسابات عن اللجوء إلى التفاهم المباشر دون مراقبة الأسعار فيما يتعلق برفقات الصفقات العمومية.