خروقات مثيرة في ملفات بوكالة الوثائق المؤمنة

كشفت محكمة الحسابات عن توصلها، لوجود خروقات في تسيير وكالة الوثائق المؤمنة، وذلك من خلال التقرير الصادر عن المحكمة.

فقد تحدثت المحكمة غياب مهام التدقيق الداخلي، من خلال تكليف إدارة لا تملك القدرات والمؤهلات الأساسية بالمهمة، وهي التي لا  تتوفر على خطة عمل أو تدخل محددة او استيراتيجية للتدقيق، كما تحدث التقرير عن غياب محاسبة عامة، الشيء الذي أدى لغياب تتبع عمليات الوكالة وعدم مقارنة إيرادات مختلف نقاط التحصيل، مما يجعل من الصعب تحليل العمليات الحسابية والمتعلقة بميزانية الوكالة.

وكشف التقرير أن محاسب الوكالة لم يقم بإيداع أية مبالغ بالعملات الأجنبية المحصلة من إيرادات رخص دخول الأجانب المعفيين من تأشيرات الدخول على مستوى مختلف مراكز العبور، فيما تحدثت محكمة الحسابات عن تحويلات مالية غير شرعية في الحساب الشخصي للمحاسب السابق للوكالة، وكشفت المحكمة عن تسديد نفقات تجاوزت سقف الدفع النقدي وعن سوء تسيير للوقود، من خلال استخدام قسائم غير رسمية مكتوبة باليد، ودفع فواتير نقدا.

كما كشفت محكمة الحسابات عن تسيير محاسبي غير شرعي لمراكز استقبال المواطنين، من خلال تحصيل رؤساء المراكز للمبالغ نقدا، وذلك في ظل غياب إطار تنظيمي يجيز لهم تحصيل الإيرادات النقدية يجعلهم في وضعية محصلين، وتم الكشف عن  تأخر معتبر في إيداع المبالغ المحصلة بالعملات الأجنبية وكذلك الأمر بالنسبة لمراكز استقبال المواطنين, وتحدث التقرير الرقابي عن إيرادات خارجة الميزانية. وعن نقص في تسيير وتحصيل إيرادات الإتفاقيات، وتراكم المتأخرات لصالح صندوق الضمان الاجتماعي وشركة "موريتل"، وعن صفقات عن طريق "التفاهم المباشر"، وعن تأخر في تنفيذ  أشغال صفقات البناء وإعادة التأهيل.