تزايد المطالب بفتح تحقيق جدي حول فضيحة صفقة "جسر الحي الساكن" المثيرة؟

تزايدت المطالب خلال الأيام الأخيرة، بفتح تحقيق جدي حول فضيحة صفقة "جسر الحي الساكن" المثيرة، والتي على إثرها لم يتحرك هذا المشروع العملاق من إعطاء انطلاقته، وذلك رغم الزيارات المتتالية للوزير السابق للإطلاع على سير الأشغال فيها، حتى تم العصف به وإبعاده من التشكيلة الحكومية وتعيين أمينه العام الذي كان يسير به الوزارة، ليتم فجأة الإعلان عن إلغاء الصفقة مع الشركة والبحث عن أخرى لإتمام العمل في الحيز الزمني المطلوب!.

لكن العديد من المراقبين يطرحون التساؤلات حول المسؤول المباشر عن هذه الصفقة المثيرة المريبة، ولماذا لم يتم الكشف عنه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية في حقه، نظرا لكون هذه الفضيحة هي الأكثر إثارة في حكم الرئيس الحالي، بعد سلسلة فضائح مالية وقعت في عديد القطاعات الحكومية منذ وصوله إلى كرسي الرئاسة، فأحيل بعض المتهمين إلى القضاء والسجن، بينما تمت التسوية مع آخرين وأخرجوا من ملفات الفساد تلك، فيما لم يفتح تحقيق جدي في ملفات فساد أخرى، من بينها هذا الملف الذي هو بحاجة لتحقيق جدي وتحديد المسؤوليات فيه وإتخاذ ما يلزم، خصوصا وأن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الشركة الصينية "وهمية"، وضمانتها البنكية "وهمية"، وعنوان مكاتبها "وهمي"، الشيء الذي يطرح التساؤلات: كيف حصلت بكل سهولة على صفقة معقدة كصفقة بناء جسر الحي الساكن، خصوصا وأنه من المفروض أن يكون لأي شركة ستقوم به ماض عريق في بناء الجسور؟؟؟!.