أضواء على مركز "احتضان" الأطفال القصر في نواذيبو (كواليس وصور)

يعتبر مركز  القصر للأطفال المتنازعين مع القانون "كارسك"، إحدى الإدارات المركزية التابعة لوزارة العدل الموريتانية، وله فرع عبارة عن منسقية جهوية في ولاية داخلت نواذيبو، تم افتتاحها سنة 2015، ينقل إليها الأطفال من تيرس زمور بالإضافة إلى الولاية المضيفة.

يدار مركز  القصر للأطفال المتنازعين مع القانون من طرف سيدي محمد ولد بيدي، بينما تدار منسقيته الجهوية في نواذيبو من طرف كاتب الضبط الرئيسي سيدي محمد ولد إخليه.

تضم المنسقية للمركز في نواذيبو هيكلة إدارية من بينها:
-منسق

-قسم الشؤون الإجتماعية

-قسم التكوين والإرشاد

قسم المراقبة

-طبيب، بالإضافة لمكونين ومراقبين.

يحال إلى المر كز، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 من طرف الجهات القضائية المختصة، إما بقرار "احتضان" لغير أصحاب السوابق وإما بقرار "إيداع"، ويوجد فيه جناح خاص بالبنات توجد حاليا داخله بنت واحدة، وجناح خاص بالأطفال يوجد فيه حاليا 19 طفلا. وفور إحالة الأطفال إلى المركز يتم عرضهم على الطبيب لتشخيص وضعيتهم الصحية، ومن ثم يوجهون للمرشدة الاجتماعية التي تخضعهم لبحث اجتماعي خاص، يتم خلاله الاستماع للأسر والمعني. ويوفر المركز للأطفال المأكل والملبس والنظافة والرعاية الصحية، كما يقوم بتكوينهم من خلال ورشات على: المعلوماتية، اللحامة، الميكانيكا، الخياطة، ويوفر لهم أساتذة للقرآن الكريم، حيث تمكن أحدهم من حفظ نصفه وهو الذي يتولى إمامة بقية زملائه في المصلى داخل المركز، كما يوجد أساتذة في اللغتين العربية والفرنسية والرياضة، التي يزاولونها مرتين أسبوعيا بتأطير من أستاذ مختص، ويتوفر المركز على مطبخ لإعداد الوجبات  الغذائية الجيدة للنزلاء من الأطفال، كما يخضع المركز لإجراءات رقابية خاصة، من خلالها تم وضع كاميرات مراقبة داخله لرقابة ما يجري داخله، وهو إجراء أمني هام.

يوجد حاليا في مقر "المنسقية الجهوية لمركز  القصر للأطفال المتنازعين مع القانون" ثمانية أطفال تمت إدانتهم بأحكام قضائية نهائية، وتتراوح التهم الموجهة لنزلاء المركز بين "التعاطي للمسكرات" والسرقة، وطبقا لمصادر عليمة، فإن المركز بحاجة إلى طبيب مختص لعلاج الإدمان ولوجود منظمات تنسق معه لرعاية الأطفال بعد انتهاء فترة احتجازهم داخله حتى يتجاوزوا مرحلة الخطر، خصوصا أولئك المدمنين على المخدرات والذين يتعاطون المسكرات. ويقوم بالمركز بالتواصل مع أسر الأطفال لتمكينهم من زيارتهم ومتابعة ملفاتهم قضائيا لدى الجهات المختصة.

ويرى العديد من المراقبين للشأن القضائي، أن مركز  القصر للأطفال المتنازعين مع القانون "كارسك"، تجربة متميزة ورائدة، أعطت نتائج إيجابية، بفضل الرعاية الخاصة من طرف وزير العدل محمد محمود ولد بيه والمدير العام للمركز الدكتور سيد محمد ولد بيدي، وتعمل المنسقية الجهوية على مستوى ولاية داخلت نواذيبو على تجسيد ذلك التوجه وتنفيذ التوصيات الصادرة، وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية والإدارية والأمنية في الولاية.