لقد تعودتُ أن أتساءل مع كل توشيح أو تكريم: من أين جيء بهؤلاء الموشحين؟ وكيف تم اختيارهم؟ وبِمَ تميزوا عن غيرهم حتى يكرموا ويوشحوا؟ ويؤسفني أن أقول لكم بأني لم أكن في أكثر الحالات أحصل على إجابات مقنعة.
كلمة الإصلاح ستحاول في مقالها اليوم وأمام هذه الانتخابات أن تعود بأفكار المواطنين كل المواطنين إلى الواقع المعيش منذ 78 إلى يومنا هذا ألا وهو وجودنا الدائم تحت النظام العسكري الهجين .
فمن المعلوم أن موريتانيا استـقلت وهي مدنية وبرئيس مدني وحكم مدني كذلك، وهذا هو معنى كلمة "الجمهورية " فالجمهورية هي التي يحكمها حاكم مدني بقانون مدني من دستوره إلى قوانينه التشريعية مرورا بالمراسيم والقرارات وحتى اللوائح البلدية .
الحديث عن اتفاق سياسي يتم بموجبه الحاق أعضاء جدد بلجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات لن يتم دون خرق للقانون كما هي العادة بمناسبة كل تشكيل لهذه اللجنة.
نعيش فى المرحلة الراهنة وضعا صعبا.فالحرية الإعلامية على حافة الخطر،و زملاؤنا خلف القضبان،لإرضاء ولد عبد العزيز ،إثر ما أشيع حوله من أمر دبي والتحويلات المثيرة.و الحرية الإعلامية محل تضييق .و أنا لدي أخبار الكواليس.
السلطة تحرض على الصحفيين الجريئين،و تحاصرهم،و لولا خوفهم من الآثار الإعلامية الدولية ،لسلكوا طريق "الخشقجة" والتغييب و السجن،للأسف.
لم يعط الربيع العربى فى موريتانيا 1992 ذلك الزخم الذى يستحق، ولعل ذلك عائد الى كونه ولد يتيما فلم يكن فى المنطقة العربية إعلام حر يتبناه ولاحاكم خارج محراب الاستبداد ولكن انتخابات 1992 كانت كذلك ذكرنيها مشهد ترشحات رئاسيات 2019حيث غاب عن هذا المشهد معاوية فقط .
لا نجد في تاريخ الإسلام بل لا نجد في تاريخ الخلفاء والساسة قبل عصر الانوار من قارب الخليفة الفاروق في اهتمامه بمحاربة اثر الرق والتوسع في استقصاء وتتبع حالات كثيرة ومتنوعة استهدفت القضاء على الكثير من مظاهره.لذا لا غرو أن يكون هذا الخليفة هو صاحب المقولة الخالدة :كيف تستعبدون الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، ون يكون له هذا الجهد الخاص الذي ستتطرق اليه هذه الورقة في محاربة ظاهرة الاسترقاق بعزم وحزم منقطي النظير.
نشر الزميل "المختار التمين" تفاصيل حول تزكية المرشحين للرئاسيات في موريتانيا، قائلا في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك: "الإتحاد من أجل الجمهورية 171 عمدة ، الاتحاد من أجل الديمقراطية و التقدم 16 عمدة ، تواصل