من المؤكد بأن المتابع للشأن العام سيجد صعوبة كبيرة في اختيار الموضوع الذي يكتب عنه في أيامنا هذه، فهل يكتب عن الانفلات الأمني الذي وصل إلى مستويات مخيفة مع حرق الضحايا ورميهم في الشارع؟ أم يكتب عن كارثة ديون الشيخ الرضا والتي وصلت إلى المرحلة الحرجة مع بدء الاحتكاكات بين الملاك الأصليين والملاك الجدد؟
في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لعام 2007، أضيف للمقتضيات المتعلقة بتنظيم الحرية المؤقتة، مقتضى جديدا، تضمنته الفقرة قبل الأخيرة من المادة 144، نصه:
لقيت الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، بترشيح الوزير محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد القزواني للرئاسيات المرتقبة، ترحيبا واسعا في عموم البلاد وفي مقاطعة أوجفت بشكل خاص.
شكلت بشاعة صورة الجثمان المتفحم، التي نشرتها مؤخرا بعض المواقع الإخبارية، للشاب المغدور محمدو ولد بَرُّو، صدمة هائلة، هزت كيان المجتمع الموريتاني على الأصعدة الدينية، والأخلاقية والمجتمعية والثقافية، كما أنها دقت ناقوسا خطيرا يفترض بأن تردد صداه المخيف بات مسموعا بشكل مدو في أوساط الدولة والسلطات السياسية وكذا الأجهزة الأمنية المختلفة.
قال الرئيس بيجل ولد هميد: "وصفني المدعو الحسن دمبا با بـ «ازرام» والرجل المنبوذ من طرف مواطني بلده، مؤكدا أنني أعلنت نفسي من البيظان البيض وأنني مصاب بعقدة.
أقول للمعني، بداية، إنني أستحق منه الاحترام لأن لي أبناء أكبر منه سنا؛ وقد بادر بعض المدونين بالرد عليه، من أمثال الناجي الحاج ابراهيم؛ مع أني لا أعرفه.
.gif)
.jpg)
.jpg)