تتزايد التساؤلات هذه الأيام في موريتانيا، حول خلفية إعادة تدوير رموز الفساد خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذين مثلوا أمام لجنة التحقيق البرلمانية وأمام الضبطية القضائية لإستجوابهم حول تورطهم في ملفات مثيرة خلال تلك العشرية المريبة.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وجود شبهات حول طبيعة "العلاقة" بين مسؤولين حكوميين في موريتانيا.

فقد تقلد الرجل من "الإثنين" مسؤولية تحت إمرة "المسؤولة" الحكومية، فلوحظت العلاقة الوطيدة بينهما خلال تلك الفترة، في وقت تحدثت مصادر أخرى عن استمرار التواصل والإتصال بينهما بعد الإنفصال في "العمل الوظيفي"، مما أدى للحديث عن شبهات حول طبيعة تلك العلاقة بين "الإثنين".

توصلت صحيفة "ميادين"، بكواليس مثيرة من داخل وزارة التهذيب الموريتانية.

تطرح التساؤلات حول خلفية الإقدام على إعادة عناصر "الموريتانية للأمن الخصوصي" إلى مهمة تأمين بعض القطاعات الحكومية جنبا إلى جنب مع وحدات الحرس الموريتاني.

فقد صدر قبل أشهر قرار بإبعاد عناصر الشركة عن تأمين القطاعات الحكومية وتكليف الحرس بالمهمة، ليتم بشكل مفاجئ إعادة عناصر الهيئة إلى مسؤولياتهم ببعض القطاعات، فأصبحوا يتولون المهمة معا، دون معرفة خلفية هذا الإجراء المفاجئ؟!.

تحدثت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن إقالة مرتقبة لأحد حكام مقاطعات نواكشوط.

أفادت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، بأن العديد من المراقبين يجمعون على ضعف أداء نواب "امبود" الثلاثة وعمدتها في تحضيرات  الزيارة، المقرر أن يقوم بها الرئيس ولد الغزواني يوم الإثنين المقبل للإشراف على افتتاح السنة الدراسية من "امبود".

كشف النقاب عن أزمة داخل المجلس الجهوي في ولاية آدرار، على إثرها أعرب عدد من أعضاء هذه الهيئة عن استيائهم من الطريقة التي يدار بها من طرف رئيسه المحامي محمد يحيى ولد عبد القهار.

أسدل الستار على حقبة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد خلال "عشرية" كشفت التحقيقات البرلمانية والأمنية على ما ظهر فيها من فساد لا مثيل له في تاريخ موريتانيا. وتميزت هذه العشرية على مستوى المؤسسة العسكرية والأمنية، بطفرة في عدد الجنرالات والذي وصل حاليا إلى 40، وهو أعلى رقم لهم لأول مرة في تاريخ البلاد، بينما استفاد من الحق في التقاعد 15 جنرالا من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والحالي محمد ولد الغزواني.

يتساءل العديد من المراقبين، حول خلفية عدم القيام بتفتيش لبلديات العاصمة الموريتانية نواكشوط لمعرفة مصير الدعم الحكومي المقدم لمواجهة "كورونا".

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن مخاطر تتهدد فتيات نواكشوط في محلات إصلاح الهواتف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقالت ذات المصادر، إن أغلب هذه المحلات تغيب الأمانة لدى أصحابها، مما يجعل ما تحتويه هواتف الفتيات معرض للتسريب من طرف هؤلاء، وذلك في وقت تتردد بشكل يومي عشرات الفتيات على هذه المحلات لإصلاح هواتفهن إذا ما تعرضن لأبسط خلل.