عاد الحديث خلال اليومين الماضيين، عن تعديلات مرتقبة في مسؤوليات أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني.
وهكذا يجري الحديث عن شمولية تلك التغييرات المرتقبة للحكومة ومسؤوليات عسكرية وأمنية أخرى، وذلك في ضوء فشل بعض المسؤولين في المهام التي أوكلت لهم من طرف الرئيس ولد الغزواني خلال السنة الأولى من حكمه. ولا تستبعد بعض المصادر خروج عدد من أعضاء الحكومة الحالية، خصوصا عضو توجد شبهات حول سيرته الذاتية التي على أساسها تم إختياره لدخولها.