حراك حقوقي للإفراج عن متهمة بالخروج على أعراف المجتمع الموريتاني

تعيش العاصمة الموريتانية نواكشوط هذه الأيام، حالة من الغليان الحقوقي المتصاعد، إثر قيام السلطات بإلقاء القبض على المواطنة فاطمة بنت سيدي براهيم، بتهمة الخروج على "أعراف المجتمع وعاداته"، عقب عودتها من رحلة خارجية دامت أكثر من خمس سنين خارج موريتانيا، بعد أن واجهت أزمة إجتماعية ناتجة عن قيامها بزواج رأت أسرتها حينها بأن صاحبه غير كفئ لها. فرفضته وهو ما دفع المعنية لمغادرة موريتانيا، ولما عادت وجدت اسمها لدى الشرطة في المطار، حيث تم اقتيادها إلى مفوضية تفرغ زينه، ومن ثم إلى القضاء الذي أمر بإحالتها إلى السجن، انتظرا لموعد محاكمتها.
المعنية خضعت للاعتقال بطريقة قاسية في مطار نواكشوط وكان ظروف توقيفها أشد لدى الشرطة، وهي اليوم في سجن النساء بمقاطعة عرفات، والذي تفيد آخر الأنباء أنها تعيش داخله تحت رحمة التضييق والحرمان من الحقوق التي يحق للسجين الحصول عليها. وتبعا لذلك بدأ الحراك الحقوقي المطالب بالإفراج عنها، حيث نظمت عدة منظمات حقوقية وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة في نواكشوط الغربية، للمطالبة بالإفراج عنها، بعد أن وجدت نفسها وراء القضبان عقب سنين أمضتها خارج البلاد، اعتقادا بأنها الملف تم طيه، ليكون مصيرها الإعتقال والسجن، وحرمانها من لقاء أطفالها الذين من بينهم طفل رضيع، وجد نفسه يتنقل بين الأهل والمعارف لرعايته، في ظل غياب والدته التي توجد خلف قضبان لا تعرف مصيرها.