أجرت الحكومة خلال آخر اجتماع حكومي، تعقده في سنة 2024، تغييرات جزئية في الولاة.
وطبقا للتسريبات، فقد تم تحويل والي ولاية تيرس زمور محمد المخطار ولد عبدي واليا في ولاية غورغول، وتم نقل نقل والي نفس الولاية إلى نفس المسؤولية في ولاية اترارزة، وذلك بعد تفاقم الخلافات بينه مع بعض الإداريين في الولاية.
انسحب نواب أحزاب المعارضة يوم الاثنين، من الجلسة البرلمانية العلنية المخصصة لنقاش مشروع ميزانية 2025 والمصادقة عليه، على احتجاجا على حيثيات يرون أنها تنتقص من حقهم، أو من أدائهم لواجبهم التشريعي.
ويحتج النواب على "منعهم من نقاش مقترحات التعديلات التي تقدموا بها على مشروع الميزانية، وذلك من خلال قبول لجنة المالية ثم رفضها خلال الجلسة العلنية".
برز الإطار المالي سيدي محمد ولد الديه، خلال الزيارة الرئاسية لمركز "هامد" الإداري التابع لمقاطعة كنكوصه بولاية لعصابه.
فقد شارك الإطار في مختلف محطات تحضير الزيارة الرئاسية، كما كان له الحضور القوي خلال الزيارة، فعمد على تنظيم فعاليات استقبال متميزة.
تجدر الإشارة إلى أن الإطار سيدي محمد ولد الديه، قيادي محلي بارز في كنكوصه، وناشط في حلف الأصالة والمستقبل، الذي يقوده الدبلوماسي سيدي محمد ولد محمد الراظي.
أعلن يوم الثلاثاء الموافق 25 دجمبر، عن وفاة الوالد الفاضل أحمدناه ولد السعيد. وبهذه الفاجعة الأليمة، فإن صحيفة "ميادين"، تتقدم بالتعازي إلى صاحب المعالي الوزير محمد يحيى ولد السعيد ومن خلاله إلى جميع أفراد الأسرة الكريمة، راجية للفقيد الرحمة والغفران وللجميع الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
يترقب العديد من المراقبين للشأن العسكري، إحالة قائد الجيش الفريق المخطار ولد بله وقائد الدرك الفريق بلاهي ولد أحمد عيشه إلى التقاعد نهاية هذه السنة، كما سيستفيد الفريق إسلكو ولد الشيخ الولي قائد الأركان الخاصة برئاسة الجمهورية من حقه في التقاعد هو الآخر نهاية السنة الحالية، وكذلك الأمر بالنسبة للجنرال اعل زايد المفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن، بالإضافة لعدد من الضباط السامين برتبة "عقيد"، بعضهم يتولى مسؤوليات داخل البلاد وأخرى خارجها، خصوص
أعلن الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، خلال استجوابه يوم الاثنين من طرف محكمة الإستئناف، أن محاكمته الحالية هي استهداف شخصي يستند إلى مواقفه السياسية السابقة، مشددًا على تمسكه بجميع الأقوال التي أدلى بها خلال الجلسات الماضية أمام المحكمة الابتدائية.
يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على ضعف أداء أغلب الهيئات الرقابية في موريتانيا.
ويرى هؤلاء المراقبين، أن هذه الهيئات لا تقوم أغلبها بدورها، حيث يجري الحديث عن تجاوزات في التسيير بعدد من القطاعات الحكومية، خصوصا خلال هذه الأسابيع التي تكثر فيها "الورشات" وعمليات الترميم وإعادة الترميم للمباني، دون أي حراك من طرف الهيئات الرقابية لمراقبة ما يجري.