كان منصب الوالي المساعد المكلف بالشؤون الادارية في ولاية لعصابة هو أول منصبٍ أتقلده في الادارة الاقليمية ضمن التحويلات الواسعة الحاصلة يوم 10 اكتوبر 1990 في عهد وزير الداخلية آنذاك سيدْ أحمدْ ولد بابَ..وكان الوالي آنذاك محمدْ محمود ولد أحمد رحمه الله  هو أول سلطة إدارية أعمل تحت إمرتها بعد تجربة تسعة أشهر في الادارة المركزية أو ما يسمى اصطلاحا " گراجْ " أدركت فيها يسيرا من العهد السلطويَّ المشهود للوزير جبريل ولد عبد الله و أمينه العام المهندس افَّ

لن نساهم في خلق دولة طوائف و لا دولة جهات و لا دولة أعراق ..

لن نتساهل بعد اليوم، مع أي ميول مريض في هذه الاتجاهات ، لا من قبل الأنظمة و لا من قبل الحركات و الأحزاب ذات الاتجاهات التخريبية، المستعدة لتنفيذ أي أجندات خارجية بأي ثمن..

كثر الحديث بطرح خاطئ و لغة معيبة، في الأيام الأخيرة عن اكتتاب دورات من الشرطة والجيش تمَّ تلوينها و تكييفها بتصنيفات بغيضة ..

محمد الأمين ولد الفاضل

أتابع في بعض الأحيان بعض النقاشات ذات البعد الجهوي والمناطقي، وأتأسف كثيرا على حال بعض نخبنا كلما تابعتُ عينة من تلك النقاشات.

 إسلمو ولد سيدي أحمد

قد لا تكون معالَجة هذا الموضوع ، بالسهولة التي قد يتخيلها بعضنا؛ فهو موضوع بسيط في ظاهره، معقد في جوهره.

إنّ إعطاء تعريف جامع مانع للمثقف، يكاد يكون مستحيلا؛ لأن القضايا البشرية من هذا النوع تتسم عادة بالنسبية.

ثلاث مائة وخمسة وستون يوما مرت على خطاب الرئيس #محمد_ولد_الشيخ_الغزواني الذي أعلن فيه الانحياز للمغبونين، وأعطى فيه الأمل لمن همشهم غيره، وحاصرهم الوباء وتجاهلتهم الأنظمة لعقود.

سيدي الرئيس:

بقلم: عبد الفتاح ولد اعبيدن- اسطنبول

يوم السبت،7شعبان 1442 هجرية، 20/3/2021، باسطنبول زارني الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، حيث تحرك باتجاه منزلنا بحي الفاتح، والتقينا عند المنزل، الذي أسكنه هنا في اسطنبول..

رغم أهمية التنظيم الإداري،  باعتباره الآلية التي تترجم بعمق التوجهات العامة للدولة،  بغية الاستجابة للحاجيات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، المتعلقة بتحسين الخدمة على نحو مرضٍ و فعال ، و قد عرفت موريتانيا منذ بداية القرن العشرين تطبيق نظام عدم تركيز الإدارة العمومية ، من قبل المصالح الخارجية للوزارات، و كذلك الدوائر الإدارية، و جميعها تشترك في كونها تخضع مباشرة لسلطة المركز .

تمتلك النيابة العامة حيال الدعوى العمومية سلطات واسعة، نظرا لأخذ المشرع "بالأسلوب التقديري" كما نصت على ذلك  المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية قبل أن تحدد أيضا هذه الصلاحيات والتي يمكن أن نجملها في:
- طلب إجراء التحقيق
- الإحالة إلى السجن في حالة التلبس
- عرض المتهم مباشرة على الجلسة

قال الأستاذ سيدي محمد ولد محم في تدوينة له: "الذين يتحدثون عن أسرار يملكها الرئيس السابق لو أفصح عنها لانهار البلد ونظامه، وربما تغيرت حركة دوران الأرض وخرجت عن مسارها، عليهم أن يدركوا أن المتابعَ لدى العدالة بتهم أدناها الثراء غير المشروع، لا يمكنه أن يهزّ سواءً تكلم أو سكت، والأوْلى به التفرغ لترتيب دفاعه أمام المحاكم، والذي يلوح ويهدد فهو أحد اثنين إما متواطئ ومتستر على جرم أقبح من فِعله تسترُ الغير عليه، أو مسكين فقد كل أمل وبدأ يلوح بأسلحة من