كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز تدخل لحسم الأزمة بين وزارة الخارجية ووكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا، والتي إنفجرت مؤخرا حول وضعية طاقم الوكالة المشرف على مراكز التقييد ببعض السفارات الموريتانية.
أجمع أغلب المراقبين للشأن الموريتاني، على أن إقدام السلطات الفرنسية على وضع موريتانيا في "المنطقة الحمراء"، كان له الأثر السلبي على السياحة بهذا البلد.
كشف النقاب عن ممارسة "الإنتقائية" في إختيار المرشحين الموريتانيين للعضوية في الهيئات الدولية.
هذه الإنتقائية تتمثل في إقدام بعض الموظفين النافذين على ترشيح مقربين منهم، للعضوية في تلك الهيئات بدون أن تكون هناك معايير موضوعية على أساسها يتم ترشيح المواطنين الموريتانيين لتلك العضوية.
يلاحظ منذ بعض الوقت، أن أداء الحماية المدنية في موريتانيا دون المستوى المطلوب.
فهذا القطاع الذي تخصص له الدولة الموريتانية مبالغ معتبرة من ميزانيتها ويحظى بدعم شركاء أجانب، لا يترددون في تقديم الدعم اللازم له، لم يستطع حتتى الساعة القيام بالمهام الموكلة إليه، في وقت تتحدث بعض المصادر عن غياب الظروف المناسبة للعمال، ودائما يلاحظ تأخر فرق الحماية المدنية في التدخل أثناء الحرائق.
تحولت إحدى أقدم المدارس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى مكب للقمامة، وذلك بعد تحطيم المبنى، إثر عملية بيع ضمن إستيراتيجية بيع أملاك الدولة، التي ينتهجها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ بعض الوقت.
فبعد مرور أشهر على تحطيم المبنى والبدء في بناء جزء منه، تحول الجزء الآخر إلى مكب للقمامة، بتخويل رسمي، نظرا لوجود حاوية قمامة به، حيث أصبح ساكنة تلك المنطقة يضعون القمامة فيها، ويتعلق الأمر بمدرسة العدالة قرب "العيادة المجمعة".
كشفت بعض المصادر، عن آخر تطورات ملف المحاسب السابق للحرس الموريتاني والذي يوجد قيد التوقيف في السجن المدني المركزي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط منذ أزيد من سنة.
وقالت ذات المصادر، إنه بعد حراك قيم به بهدف إيجاد تسوية للقضية، من خلال تسديد المبالغ التي يتهم المحاسب الاسبق للحرس عبد الله ولد بيروك بإختلاسها، وفي إطارها تم بيع بعض أملاك الرجل، تمت بشكل مفاجئ إحالة ملفه إلى المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الغربية.
قال مصدر من داخل برنامج أمل إنه يعاني مما أسمته اختلالات تهدد بتسارع تدهور البرنامج الذي بدأ منذ مطلع العام الجاري حينما أحيل تسيير البرنامج إلى إدارة الشركة الوطنية للإيراد والتصدير، حيث تم إصدار مذكرة عمل (انظر الصورة المرفقة) تقضي بنقص المبيعات اليومية للدكاكين لتصبح كما يلي: