كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن نشاط مضاعف لـ"أصحاب النفوذ" و"الصفقات الخصوصية" بالقطاعات الحكومية الموريتانية، خلال حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز ووزيره الأول يحيى ولد حدمين.
ذات المصادر، أفادت بأن أغلب القطاعات الحكومية أصبح لها بعض الموردين الخاصين، والذين "حصلوا" على توصيات "خاصة" من "جهات عليا"، جعلت جميع "الطلبيات" تمر من خلالهم، وأي موظف حكومي يقوم بذلك خارج تلك "الطرق"، فإن مصيره التضييق وعرقلة العمل.