إستدعى القضاء الموريتاني، الخطوط الجوية التركية، بعد شكوى تقدمت بها ضدها بعض وكالات الطيران في موريتانيا.
الوكالات الموريتانية تقدمت بشكوى ضد الخطوط التركية، بسبب غرامات ADM" فرضتها على هذه الوكالات، والتي لم تجد لها أي مبرر ولا سند يعتد به، طبقا لقوانين المنظمة العالمية للطيران "IATA". وهذه الغرامات خارجة عن نطاق فاتورة إصدار التذاكر، وتبعا لذلك قامت بدعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بنواكشوط، التي إستدعت الخطوط التركية للمثول أمامها، ومنحتها مهلة للرد على عريضة الدعوى المقدمة من الوكالات الموريتانية.
يشار إلى أن الـ"ADM"، هو تصحيح وضعية إصدار التذاكر في حالة تدخل الوكيل في السعر أو عدم تطبيق غرامات تغيير الحجز، الشيء الذي ترى هذه الوكالات أنه لا ينطبق على الوضعية الحالية، معتبرة أنها تضررت من هذا الإجراء الذي قررته الخطوط التركية، وتطالب بتعويض عن الأضرار قدرتها بعض المصادر بأزيد من خمس مائة مليون (500.000.000) أوقية.