
جاء في بيان صادر عن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: "إلى علم المواطنين بأنها غير معنية بإثبات الملكية لذلك يتوجب على المعنيين بالقطاعات التي تم إعلانها ذات نفع عام في مجلس الوزراء في دورته المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022، التوجه إلى الشباك الخاص باستقبال الوثائق لدى وزارة المالية المفتوح حتى 30 يونيو 2022، بغرض التأكد من صحة أي وثائق ملكية محتملة في المنطقة المعنية.
وعلى المعنيين التقدم بملف مكون من التالي:


.gif)

.jpg)











.jpg)