جدل في موريتانيا حول تأخر إعلان نتائج اكتتاب رؤساء لجان الصفقات العمومية

يدور الجدل هذه الأيام في موريتانيا، حول ظروف تأخر إعلان نتائج اكتتاب رؤساء لجان الصفقات العمومية، رغم مرور بعض الوقت على الملف، وسط الحديث عن اكتشاف شهادات مزورة لدى بعض الناجحين في المسابقة، من بينهم مترشح لأول وآخر كان يدير إحدى اللجان.

وفي ظل هذا الجدل الذي يدور كتب المدون البارز الزميل أحمد محمد المصطفى، تحليلا موضوعيا حول القضية، قال فيه:

أين نتائج اكتتاب رؤساء لجان الصفقات العمومية؟

- يوم 04 ديسمبر 2020 كشف أستاذنا

محمد الأمين الفاظل

للرأي العام عن تكليفه من طرف الوزير الأول ضمن لجنة من أربعة أشخاص بالإشراف على اكتتاب لجان الصفقات لـ25 قطاعا حكوميا، ذكرها بالاسم، تبدأ بالرئاسة، مرورا بالوزارة الأولى، ثم بقية الوزرات، وانتهاء بالأمانة العامة للحكومة، ومفوضيتي حقوق الإنسان، والأمن الغذائي.

- يوم 22 ديسمبر 2020 ارتفع عدد اللجان إلى 27 حيث كتب أستاذنا على صفحته – بالحرف – "بالنسبة لمن يرغب في المشاركة في مسابقة اكتتاب رؤساء لجان الصفقات العمومية لـ27 قطاعا حكوميا فإن استمارة التسجيل ستكون جاهزة مساء اليوم أو غدا صباحا على أبعد تقدير على موقع خاص بالمسابقة.

نتمنى أن تكون هذه المسابقة متميزة من حيث الشفافية ومعايير الاكتتاب".

- يوم 03 فبراير 2021 كتب: "ستجتمع اللجنة المكلفة بعملية اكتتاب رؤساء لجان الصفقات اليوم، وسيتم خلال الاجتماع توقيع المحاضر والإعلان عن نتائج المؤهلين للمقابلات".

- يوم 22 فبراير 2021 نشر أستاذنا لائحة من 81 شخصا مؤهلا. وكان يفترض أن توزع اللائحة على الرئاسة والوزارة الأولى وبقية الوزارات، بمعدل ثلاثة أشخاص لكل قطاع ليختار كل وزير رئيسا للجنة الصفقات في قطاعه، أي 27 شخصا (كان لافتا أن اللجنة لم تنشر اللائحة حسب الترتيب، والاستحقاق، ولم تكشف عن النتائج التفصيلية، مع أنه مهم للشفافية، ولضمان اختيار الأكثر كفاءة).

- منذ ذلك التاريخ (شهر وعشرة أيام)، ومن اختيروا لرئاسة هذه اللجان ينتظرون أن يتم الاختيار من بينهم.

مع التأخر، في الإجراء، بدأ الحديث، والبحث عن المبررات التي تؤخر الإعلان عن رؤساء لجان الصفقات الجديدة، حيث جرى الحديث عن:

1. وجود شهادات مزورة لدى بعض من تم اختيارهم، وبعضهم سبق وأن أكمل مأمورية في لجان الصفقات الحالية.

2. رغبة – وربما قرار - لدى قطاعات حكومية بالخروج من مسار الاختيار الحالي (كالرئاسة – الوزارة الأولى – وزارة الدفاع).

وعموما، أعتقد أن اللجنة التي أشرفت على هذا الاكتتاب، والحكومة، مدينة للفائزين فيه، وللمشاركين بشكل عام، وللرأي العام بتقديم توضيحات حول الموضوع؟

- ما الذي يؤجل إعلانه إلى الآن؟ و

- هل صحيح أنهم وجدوا شهادات مزورة؟

- هل سيفون بـ"تعهدهم" بإحالة أصحابها إلى القضاء ليعاقبوا، كما تعهدت لهم الحكومة؟

كما أن أستاذنا محمد الأمين مدين لنا كمتابعين بما عودنا عليه من شفافية، وبمواصلة ما بدأه من جعلنا في صورة تطور هذا المسار أولا بأول.

ـــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: هذه اللجان ستكون مسؤولة عن "تمرير" نحو 200 مليار قديمة سنويا، وهذا قريب من ثلث ميزانية البلد، لذا يلزم أن يتم اختيارهم بشفافية، وأن يمتلكوا الكفاءة والمؤهلات للتصرف باسم الشعب في أمواله.

ــــــــــــــــــــــــ

في الصورة مرسوم وقعه الوزير الأول الحالي يوم 23 أكتوبر 2020 حول الموضوع.