بوادر تذمر على التجاهل الحكومي لتفاقم الأزمات بمقاطعة كرو (صور)

تعتبر مدينة كرو بولاية لعصابه، من أبرز المدن الموريتانية وأكثرها حركة تجارية، ففيها سوق من أنشط الأسواق بعموم التراب الوطني، تتوفر فيه مختلف البضائع، وقد عرفت الأسعار بالسوق خلال الأسابيع الماضية مضاربات، كانت مفاجئة لساكنة المدينة.

المدينة تعرف من وقت لآخر، أزمة كهرباء تكون لها إنعكاسات سلبية على الساكنة، وتتميز المدينة بزحمة سير، في ظل غياب أي جهد للتغلب عليها من طرف عناصر الشرطة. فكثيرا ما يجد أصحاب السيارات التي تمر من وسط المدينة أنفسهم عاجزين عن خروجها بسهولة بسبب تلك الزحمة، والتي يزيد منها توقف الشاحنات في السوق لإفراغ حمولتها، في وقت تغيب ممرات أخرى.

ينحدر من مدينة "كرو" عشرات المقيمين خارج موريتانيا، حيث يتنافس هؤلاء على الإستثمار في مدينتهم، وتتميز المدينة عن العديد من مناطق البلد، بأن أبناءها يستثمرون فيها، وهو ما ساهم في تحسين وضعيتها. إلا أنه يلاحظ غياب الإهتمام الحكومي بهذه المدينة، فالأزمات تتفاقم فيها،  وسط تجاهل تام من طرف الجهات الحكومية لهذه الوضعية، والتي نتج عنها بدء حراك إحتجاجي عليها ومطالبة السلطات العليا بالتدخل.

فقد جاء في البيان الأول لحراك إحتجاجي على الوضعية في كرو: "يعيش سكان مقاطعة گرو هذه الأيام حالة من عدم الرضى يمكن ان تتحول الى إحباط وسخط بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها المقاطعة وذلك نظرا لحرمانهم من أبسط مقومات الحياة وابسط الخدمات الماء والكهرباء.

فمع كل ارتفاع لدرجات الحرارة تشهد المدينة انقطاعا يوميا ومتكررا للتيار الكهربائي ولمدة تصل لساعات بما في ذلك المركز الصحي للمدينة، كما يتم توزيع الماء على بعض أحياء المدينة بالتناوب بحيث يخصص لكل حي يوم من أيام الأسبوع في حين يعاني بعض الأحياء الأخرى من انقطاعه بشكل تام ودائم، كما تشهد بلدية كامور انقطاعا تاما للماء منذ أسبوع الأمر الذي أشعل غضب السكان وأدى الي قطعهم لطريق الأمل إحتجاجا على هذا الواقع المزري.

ويفاقم من حالة الاحتقان غياب من انتخبهم السكان لإسماع أصواتهم وعرض مشاكلهم تحت قبة البرلمان لعلها تصل لأصحاب القرار أو تجد طريقا للحل، وعلى العكس من ذلك تماما فقد اختار نواب المقاطعة تفنيد مطالب السكان بدل المساعدة على حلها والتستر على معاناتهم بدل عرضها حفاظا على صداقات شخصية او خارجية.

كما تعاني المقاطعة من تغييب متعمد وممنهج لكفاءاتها وأطرها الذين يملكون قواعد شعبية واتصالا مباشرا مع الساكنة يخولهم التعاطي مع مشاكلهم ويجعل حضورهم في التمثيل الحكومي او الإدارات الخدمية ينعكس بشكل ايجابي على الحالة النفسية والخدمية لسكان المقاطعة".