
يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فشل الخطة المنتهجة من طرف وزارة التجارة في رقابة الأسعار والمواد المنتهية الصلاحية في عموم التراب الموريتاني.
فهذه الوزارة تعيش حاليا موت سريري، في وقت يجري الحديث عن غياب الإنسجام بين الطاقم المشرف على إدارتها، وكانت الوزارة موضع السخرية بعد الفشل في ضبط الأسعار، والتي تعرف مضاربات لا مثيل من قبل، كما تغص الأسواق والمحلات التجارية بالمواد المنتهية الصلاحية.