سأعتبر وزير "العدل " الموريتاني كما اعتبر نفسه مرجعا من المراجع القانونية في البلد ، ونستذكر معه أن حياة القواعد الدستورية متعلقة بالأوضاع التي تحكمها ومدى مسايرة هذه القواعد للمستجدات التي تطرأ على حياة المجتمع بكافة مسمياتها فإن هي عجزت عن مسايرة هذه الأوضاع فلا شك تظهر