لقد قررت السلطات تعديل دستور بلادنا الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهذا الدستور غير مرارا منذ تم اعتماده ، لكن في هذه المرة استهدف التعديل مسألة أساسية ألا وهي تغيير العلم الوطني.
صحيح أن تغيير الدستور حدث مرار وتكرارا؛حسب مقتضيات الحاجة أو حسب الاجتهاد السياسي؛ ولم يصاحب ذلك بما يصاحب اليوم من اللغط والافتعال والتوظيف السياسي، فتارة ترتفع الأصوات بحجة المساس بالدستور نفسه لكونه وثيقة مقدسة مصانة لا ينبغي تعديلها ولا التصرف في مضمونها!.. أو ليس الدستور نفسه اجتهاد بشري!؟؛ ومعروف أن العمل البشري مقترن بالأخطاء والنواقص ومتلازم مع ضرورة المراجعة والتصرف والتعديل.
"تحدَّى قوات الشرطة وأهانها، اعتدى عليكما، سبكما أليس كذلك؟!"، يخاطبهما وهو يحدث شخصا عبر الهاتف مقدما رواية مختلقة للتو يستنطق عنصري الشرطة المعنيين حتى يشهدا على أنها حصلت بالفعل.. يضيف ضابط آخر بزي مدني لحظتها، أذكره جيدا ضمن قوات مكافحة الشغب في الاحتجاجات: "نحن نشكو منه، فقد أفسد معداتنا وشتمنا"..
كثر التساؤل مؤخرا عمن سيقود موريتانيا في المرحلة القادمة، استنزفت الأقلام و اشتقت العناوين، و زج بأسماء كثيرة فيما يشبه القرعة. هكذا هي اللعبة الديمقراطية شخص يتمنى و آخر يتوقع، فلولا حتمية الاحتكام للصناديق الشفافة، لما رأينا قاعدة عريضة من المهتمين تنسج على هذا المنوال. و مساهمة في تناول الشأن العمومي الذي هو اهتمام و مسؤولية، تحضرنا أسئلة عن : من ينبغي لنا تكليفه؟
كلمة الإصلاح تحاول دائما تجاوز المصطلحات التي يضعها البشر ـ ولا سيما إذا كان المسلمون وضعوها تبعا لسنن أهل الكتاب قـبلنا طبقا لـتـنبـآت النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنـتـبع سنـنهم وهو بذلك ينهانا عنها لكنـنا سوف لا نـنـتهي لأن الشيطان
يعرف المتخصصون التواصل بانه عملية يتم من خلالها إرسال رسالة معينة بمضمون معين و محتوى محدد من مرسل الى مستلم عبرقناة محددة و بالتالى يمكن تقسيمه الى ثلاثة أقسام :
تواصل نازل و تقصد به المعلومات و الأخبار التي تصل من اعلى في شكل قرارات و إجراءات و تعليمات و توجيهات و ارشادات و ماالى ذلك؛
تواصل صاعد و يعنى بالاقتراحات و الاستفسارات و الاحالات و طلبات التدخل و المساعدة و ...؛
مجرد اقتراح.. إن الحكومة مطالبة اليوم وليس غدا باستحداث إدارة ملحقة بوزارة الخارجية تسمى " إدارة شؤون العفاريت الموريتانيين فى الخارج ومراقبة العفاريت الأجانب المقيمين فى البلاد"