برزت في منصف العقد الأخير على الساحة السياسية والحقوقية حركات اتخذت من القضية "الحرطانية" عنوانا لها،منذ الوهلة الأولى تم الاعتقاد أن هذه الحركات هي الموجة الثانية من الموجات التي سبقتها في أواخر سبعينيات القرن الماضي ،لكن المنحى الشبه الراديكالي للحركات الجديدة وقادتها ترك انطباعا لدى المتابع بانها تمثل قطيعة ابستمولوجية مع ما سابقاتها التي أثقل كاهلها الطابع
السري وأزمة الوجود القانوني فلم يُسمح لها بالظهور والعرض .