كشف النقاب عن عملية تحايل جديدة على الحجاج الموريتانيين، حيث قام مسير وكالة أخرى بتنفيذ عمليته على عدد من الموريتانيين ثم اختفى إلى غير رجعة.

وتمت مباشرة عملية البحث عنه، وذلك بعد توقيف مدير وكالة "بدر" على خلفية اتهامه في قضية مماثلة، بينما اختفى مدير وكالة "سفريات  الشريف محمد فاضل" ولم يتم العثور عليه حتى الساعة، بعد أن أغلق هواتفه عنهم.

أوقفت الشرطة في العاصمة نواكشوط، مدير وكالة من وكالات الحج والعمرة الناشطة في موريتانيا.

وقد تم توقيف المعني بعد تحايله على عدد من المواطنين زاد عددهم على السبعين، تعاقدوا معه لكنه لم يلتزم لهم بأي شيء، وهو ما جعلهم يحرمون من تأدية الحج هذه السنة، حيث قدرت بعض المصادر المبالغ التي تحايل المعني في الحصول عليها إلى ما يقارب المائتين مليون أوقية قديمة

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، ترقب تقاعد مجموعة من أبرز القضاة في موريتانيا، وذلك خلال السنة الحالية.

وطبقا لنفس المصادر، فإن من بين المتقاعدين رؤساء غرف بالمحكمة العليا وقضاة آخرين في القضاء الجالس والواقف على حد سواء.

لوحظ خلال الأيام الماضية، أن عددا من وزراء الحكومة استغلوا مهام رسمية لتنفيذ مهام حزبية تتعلق بحزب "الإنصاف".

يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول مصير أركان في نظام الرئيس محمد ولد الغزواني فشل حزب "الإنصاف" في مناطقهم خلال الإستحقاقات الإنتخابية الأخيرة.

فهناك قلة من أركان النظام، الذين تمكن الحزب من التجاوز في مناطقهم، بينما فشل في مناطق أخرى تحسب على رموز من رموزه، يعتقدون بأنهم الأقوى في مناطقهم، فكان مصير الحزب الحاكم الهزيمة النكراء فيها، وهو ما يطرح التساؤلات حول مستقبل هؤلاء في المشهد الوظيفي خلال حكم الرئيس غزواني؟.

يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، وجود بوادر بوادر فشل حزب "الإنصاف" في الحصول على النائب الأول لرؤساء المجالس الجهوية والعمد.

تسربت منذ يومين، معلومات عن موعد تقديم حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال استقالتها إلى الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد انتهاء الإنتخابات النيابية والبلدية والجهوية في عموم التراب الموريتاني.

وهكذا تفيد ذات التسريبات المتداولة، أن الحكومة سوف تقدم استقالتها يوم 12 يونيو الجاري، ويترقب بعد ذلك تعيين وزير أول جديد، خلفا للوزير الأول الحالي محمد ولد بلال.

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، بأن عمدة "فائز" وصل إلى كرسيه من خلال حزب "الإنصاف" في العاصمة نواكشوط، بارع في فن "مضاعفة  المبالغ بالفواتير".

يطرح العديد من المراقبين التساؤلات، حول خلفية فشل شقيقة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في دخول البرلمان، بعد الدفع بها كمرشحة على رأس اللائحة الوطنية لحزب "الرباط"، حيث كان يفترض بأن يكون ترشحها اختبار لشعبية الرئيس في الأوساط الشعبية، نظرا لكونها شقيقته وقررت خوض غمار النزال الإنتخابي، لكنها فشلت في الانتخابات كما هو الحال بالنسبة لرئيس الحزب الذي ترشحه منه: حزب "الرباط"

كشفت مصادر عليمة، عن تمكن متهم في جريمة اغتصاب من الفوز في انتخابات النواب التي جرت يوم 13 مايو الجاري.

وقالت ذات المصادر، إن النائب المشار إليه كان قد خضع للتحقيق الأمني والقضائي قبل أشهر في ملف اغتصاب عاملة في منزله، ليتم الدفع به من طرف الحزب المعارض إلى قبة البرلمان.