بدأ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني يطرحون التساؤلات حول خلفية الأزمة المتصاعدة بين السعد ولد لوليد رئيس حزب "الرباط" والمحيط الأقرب للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
عمد حزب "الإنصاف" إلى الدفع بموظفين فشلوا في مهام سياسية سابقة إلى واجهته من جديد، حيث أعاد تكليفهم بإدارة حملته الإنتخابية بعدد من مناطق موريتانيا.
وقد لفت النظر أن توزيع مسؤولي حملة حزب "الإنصاف" خضع للإنتقائية والزبونية التي طبعت ترشيحاته، حيث سار على نفس النهج من جديد، وهو ما يعني أن حملته ستكون متأثرة بسوء اختيار المشرفين عليها.
لاحظ العديد من المراقبين للشأن السياسي في موريتانيا، تصدر قادة حركة "إيرا" ترشيحات حزب "الصواب"، وذلك على حساب قياداته.
فقد تم الدفع بقيادات "إيرا" لتصدر ترشيحات الحزب، واختار هؤلاء الدوائر الإنتخابية الأبرز، وترشحت العناصر القيادية للصواب في الترتيب الثاني والثالث في بعض الأحيان، وذلك في إطار الشراكة السياسية والإنتخابية بين الحركة والحزب.
كشف النقاب خلال اليومين الماضيين، عن إقدام نائب برلماني من ولاية غورغول على احتكار حمولة باخرة من السمك.
وقالت بعض المصادر، إن باخرة أجنبية تابعة لشركة موريتانية قدمت، تحمل على متنها أزيد من 80 طنا من السمك الطازج احسن النوعيات، فقام النائب المشار إليه بشرائها بثمن بخس، وهو ما لم ينعكس على ثمنها في السوق، لأنه إحتكرها لنفسه.
لاحظ العديد من المراقبين للشأن الحزبي في موريتانيا، بأن الدفع بالوزير السابق المخطار ولد اجاي لتولي مسؤولية تنسيق حملة حملة حزب "الإنصاف" على مستوى العاصمة نواكشوط، وتكليف وزراء في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال بالعمل تحت إمرته شكل إهانة لهم ولحكومتهم التي يمثلونها.
تحدثت بعض المصادر، عن ترقب إبعاد إحدى الشخصيات المثيرة عن واجهة نظام الرئيس ولد الغزواني، والذي صعدت إليه في ظروف مريبة، رغم ماضيها الأسوأ خلال عشرية ولد عبد العزيز.
لكن تمادي هذه الشخصية في السعي للتفرقة بين أركان نظام ولد الغزواني وداعميه، سيكون قرار بشأن مصيرها، حيث سيؤدي لإبعادها عن واجهة النظام خصوصا الحزبية.
لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن حزب "الإنصاف" دفع بعدد من الوزراء والمسؤولين الذين فشلوا في مسؤولياتهم الوظيفية، فقرر هو تكليفهم بإدارة حملته الإنتخابية.
كشف النقاب عن وقوف الوزير الأول الأسبق الشيخ العافية ولد محمد خونه، خلف لائحة نيابية منافسة لحزب "الإنصاف" في مقاطعة آمرج بولاية الحوض الشرقي.
وقد شكلت هذه الخطوة مفاجأة للمراقبين المحليين، خصوصا وأن الرجل لم تمر أسابيع على إعادة الإعتبار إليه، من خلال تعيينه رئيسا لغرفة التجارة والصناعة، وهو ما يفرض عليه الإنسجام مع قرارات الحزب الحاكم.