مفوض الشرطة دار النعيم رقم2، هو المفوض رتبة المختار ولد إسلمُ سيدو، الملقب "صدام" من دفعة الضباط التي تخرجت سنة 2018، إبان تولي الفريق محمد ولد مكت الإدارة العامة للأمن الوطني.

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن تورط ناشط معارض في فضيحة مالية داخل إحدى المؤسسات البارزة في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن المؤسسة المشار إليها يتولى الشخصية المعارضة مسؤولية إدارة قسم أساسي فيها، وقد لوحظت خروقات مالية داخله، وبعد أن تم التحرك في القضية، تدخل رئيس حزبه المعارض واستخدم علاقاته من أجل طي الملف، محاولين تسريب معلومات عن أن الرجل يوجد اليوم في مهمة "خاصة"، ولا ينبغي التأثير على مهمته.

ظهر أحد قضاة محكمة الحسابات، في نشاط نظمه حزب "الإنصاف"، وذلك بخلاف العرف الذي يفرض على القضاة الإبتعاد عن الأنشطة السياسية.

فقد ظهر القاضي المشار إليه في نشاط نظمته إحدى المبادرات المنضوية تحت لواء حزب "الإنصاف" في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، وشاءت الصدفة أن يكون من بين حضور النشاط الأمين العام لوزارة العدل.

ألقت الأجهزة الأمنية في نواكشوط، القبض على شاب محتال، نفذ عديد عمليات سرقة الهواتف الذكية من خلال التحايل.

وقد استطاع الشاب التحايل على عشرات الضحايا من الرجال والنساء بأساليب متنوعة، تارة يعقد عملية تجارية مع شخص، ثم يسرق هاتفه، ومرة يقدم على خطوبة امرأة ثم يسرق هاتفها.

يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي، على أن وزير التحول الرقمي الحالي خارج "المعادلة السياسية" في بوتلميت بولاية اترارزة.

ويقول هؤلاء المراقبين، إن الرجل لم يستطع فرض نفسه كقوة محلية داخل الأحلاف المتصارعة على واجهة المشهد السياسي، الشيء الذي جعله يبقى بعيدا عن ما يجري من حراك سياسي لتحديد طبيعة الترشيحات للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

كشفت بعض المصادر، عن تحسس دفاع بعض المتهمين في ملفات العشرية المريبة، من سيطرة محامي الرئيس السابق ولد عبد العزيز على واجهة المحكمة خلال جلساتها التي انعقدت الأيام الماضية.

وقالت ذات المصادر، إن محامي ولد عبد العزيز فرضوا أنفسهم خلال الجلسات، وهو ما كاد يقزم دور محامي بقية المتهمين المشمولين في الملف الذي من المتوقع أن يشهد تطورات جديدة مطلع الأسبوع المقبل.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن تكليف متهم بالفساد بإدارة إحدى المشاريع بوزارة من وزارات السيادة.

وقالت ذات المصادر، إن المعني والذي سبق سجنه بتهمة تتعلق بإختلاسات مالية خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تم تعيينه في هذه المسؤولية، رغم المآخذ على تسييره السابق، حيث يدير المشروع المشار إليه بإحدى وزارات السيادة.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية إنشيري، تصدر رجالات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمشهد السياسي في مقاطعة بنشاب المستحدثة في عهده.

كشفت الزيارة الرئاسية الأخيرة لمدينة روصو عاصمة ولاية اترارزة، عن غياب قاعدة شعبية للوزير الأول محمد ولد بلال المنحدر من الولاية.

فالرجل الثاني في الدولة الموريتاتية، لم يظهر له حلف سياسي ولا قاعدة شعبية تلتف حوله، حيث كان الصراع محتدما بين عدة شخصيات، بعضها وزراء في الحكومة وآخرين سابقين، كل منهم يسعى للظهور هو وقاعدته الشعبية، بينما غاب نفس الشيئ بالنسبة للوزير الأول محمد ولد بلال.

نقلت وكالة بوتلميت للأنباء أن مشادات كلامية حادة صباح وقعت صباح الخميش في مدينة روصو خلال استقبال الرئيس محمد ولد الغزواني بين الوزيرتين السابقتين مريم بنت أحمد عيشه والناها بنت الشيخ سيديا.