لوحظ هذه الأيام، أن وجهاء وأطر مقاطعة "بوتلميت" حطموا الرقم القياسي في الصراع على واجهة الحراك بولاية اترارزة، قبيل زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني.

فقد سارع هؤلاء الأطر إلى تنظيم سلسلة لقاءات تحضيرية للزيارة في منازلهم وأماكن تنظيم الحفلات، وانبرى كل منهم لإظهار قوته ونفوذه بالمقاطعة.

أكدت مصادر متعددة، تزايد تحفظ بعض رموز نظام الرئيس محمد ولد الغزواني من النفوذ المتصاعد للوزير مدير ديوان الرئاسة المختار ولد أجاي، والذي بدأ  مشواره الوظيفي في القصر الرمادي بفرض سلطته وإقحام نفسه في كل صغيرة وكبيرة.

كما باشر في تقليم أظافر بعض "النافذين" في القصر الرمادي، ولعل ذلك ما دفع بعضهم لمنع سيارته من دخول مطار أطار خلال زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني الأخيرة.

لاحظ بعض المراقبين للشأن المحلي في إحدى الولايات، وجود تنافس قوي بين وزيرين في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.

تطرح التساؤلات منذ أيام، حول  من سيخلف المدعي العام لدى محكمة الإستئناف محمد الأمين ولد محمد الأمين في نواكشوط، بعد ترقيته بتعيينه مدعيا عاما لدى المحكمة العليا، خلفا للقاضي سيدي محمد ولد اميمي الذي استفاد من حقه في التقاعد,

وهكذا فإن الأنظار تتجه إلى القصر الرمادي، حيث ستنعقد الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء، لمعرفة من سيحظى بالإختيار لهذا المنصب القضائي الحساس والهام.

تجمع العديد من المصادر، على تصاعد الصراع بين أجنحة الحزب الحاكم في ولاية لبراكنه في وجه زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني لعاصمة الولاية.

أجمعت عديد المصادر في ولاية الحوض الشرقي، على أن إدارة تشريفات رئاسة الجمهورية مارست خلال الحفل الافتتاحي لمهرجان "ولاته" الإنتقائية على مستوى المنصة الرسمية.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية الحوض الشرقي، إطلاق مشاريع موسمية للإستهلاك الإعلامي قبيل زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني.

ويرى هؤلاء المراقبين، بأن أغلب المشاريع التي تم إطلاقها هناك وتم تدشينها من طرف وزراء في حكومة ولد بلال، إنما هي أنشطة موسمية قبيل الزيارة، ولن تكون لها أية مردودية على الولاية، متهمين بعض الوزراء بالسعي لتشويه الحقائق من خلال تلك المشاريع.

عثر صباح الثلاثاء على موظف آخر بشركة MCM ميتا داخل منزله بمدينة أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري.

فقد عثر على الموظف الموريتاني، بعد أن صلى الصبح وبادر بالاستعداد للمغادرة إلى مقر عمله، حيث انتبه بعض معارفه لعدم مغادرته المنزل، ولما تمت معاينته وجد ميتا، دون أن تتضح الظروف التي توفي فيها، وذلك بعد العثور يوم الاثنين على موظف آخر من جنسية أجنبية وهو ميت داخل غرفته بالمدينة.

أدانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد الرئيس  السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021.

وقد تمت تبرئة بعض المتهمين في الملف من بينهم: يحيى ولد حدمين،  محمد سالم ولد البشير، الطالب ولد عبدي فال. 

تفيد المعلومات الواردة من ولاية الحوض الشرقي، بأن هناك بوادر فشل للسلطات الإدارية بالولاية.