
طالبت دفعات مراقبي الشغل الوزير الأول المختار ولد اجاي بالتدخل "لفرض سيادة القانون"، بغية إنصافهم، واتخاذ التدابير اللازمة لإدماجهم في الهيكلة الجديدة لوزارة الوظيفة العمومية، كما طالبوه بالعمل على إصدار نظام خاص لأسلاك إدارة الشغل يضمن لمفتشي ومراقبي الشغل الحقوق المادية والمعنوية لأداء مهامهم بحياد ومهنية.