
وقّعت 242 شخصية موريتانية وثيقة طالبت فيها بمراجعة الدستور "حتى يتضمن الاعتراف بجميع المكونات الوطنية ومن ضمنها مكون لحراطين والتأكيد على كل الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية لهذه المكونة".
ومن بين الموقعين على الوثيقة سياسيين وأطر ونشطاء وباحثون ومهندسون.


.gif)

.jpg)











.jpg)