
تباينت مواقف المشاركين في ندوة نظمها المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية، مساء السبت، حول "المأموريات الرئاسية بين التحصين الدستوري وضرورة تجريم الدعوة لخرقها"، بين من دعا إلى استكمال الحماية الدستورية للمأموريات بنصوص قانونية تجرم الدعوة إلى المساس بها، ومن اعتبر أن المطالبة بتعديل المواد المحصنة تدخل في نطاق حرية التعبير والعمل السياسي، ولا تشكل جريمة في حد ذاتها.


.gif)

.jpg)










.jpg)