
يستمر الجدل في موريتانيا، حول ظروف منع طفل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على وثائقه الثبوتية، فقد سارعت وكالة الوثائق المؤمنة إلى الرد وتقديم توضيحات.
فقد نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، حرمان الطفل من وثائقه المدنية، واصفة إياها محاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلالها في قضية شخصية لتحقيق أهداف لاتمت بصلة لحقوق الطفل .