حذر السلك الوطني للأطباء في موريتانيا من تنامي الممارسات المرتبطة بتسويق الخدمات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن مهنة الطب ليست نشاطاً تجارياً، ولا يجوز إخضاعها لمنطق الدعاية والإعلان.

وجاء ذلك في بيان توجيهي وقعه نقيب السلك الوطني الدكتور حرمة ولد الزين، ذكّر فيه بقواعد التواصل الطبي وأخلاقيات المهنة، موجهاً الأطباء والمؤسسات الصحية إلى ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط المهنية، خاصة في الفضاء الرقمي.

تواصل لليوم الرابع على التوالي الاعتصام الطلابي، أمام وزارة التعليم العالي، للمطالبة:
التراجع الفوري عن إقصاء مئات الطلبة القدامى المستحقين للمنح وآلاف الطلبة الجدد، وتفعيل التأمين الصحي للجميع، وتوزيع بطاقات النقل على المستفيدين منه، وفتح السكن الجامعي بطاقته الاستيعابية الكاملة وتفعيل السكن القديم ونشر لوائح الممنوحين والمستفيدين من السكن لتعزيز الشفافية.

ورفع الطلاب الشعارات التالية:

كشفت مصادر  محلية، بأن محاسب مدرسة التكوين الفني والتكوين المهني بولاية نواذيبو حول منذ مارس الماضي.

وحسب المصادر فان مدير المدرسة أشعر الجهات الادارية بالقضية منذ فترة ، ومادام لم يعين محاسب فلا يمكن صرف المنح.

وأشعل تأخر صرف المنح احتجاجات قوية يوم الأربعاء من قبل تلاميذ المدرسة.

وقابل ممثلون عن التلاميذ والي داخلت نواذيبو وشرحوا لها تضررهم من غياب ضرف المنح وطالبوها بتوفير النقل.

امتنعت يوم الأربعاء، السيدة الأولى مريم بنت محمد فاضل ولد الداه عن مصافحة الرئيس الفرنسي ماكرون، عند بواب قصر الألياف.

اختتمت بعثة من حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع” برئاسة رئيس الحزب محمد جميل منصور، جولة ميدانية شاملة بدأتها صباح الجمعة 10 أبريل، وشملت ولايات المحور الجنوبي (اترارزة، لبراكنة، كوركول، كيديماغا).

تتقدم منظمة الشفافية بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى النخب والشخصيات الوطنية، وكافة الناشطين والمهتمين بمكافحة الفساد، من رؤساء أحزاب، ونواب برلمانيين، وممثلي المجتمع المدني، ورجال القانون، والمواطنين الشرفاء، على حضورهم المميز لجلسة اليوم.

وتؤكد المنظمة أن هذا الحضور الكثيف، غير المسبوق مقارنةً بالجلسات السابقة، يعكس تنامي الدعم المتصاعد لجهودها،ويجسد مؤازرةً والتفافًا وطنيًا حقيقيًا حول رسالتها.

كشفت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل برنامج وطني لدعم التحول الرقمي، بغلاف مالي يناهز 50 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات.

وجاء هذا الاتفاق عقب مباحثات استمرت يومين بين وفد من الوزارة وآخر من البنك، في إطار إدراج التحول الرقمي ضمن أولويات التعاون المشترك بين موريتانيا والمؤسسة المالية الدولية.

تجددت يوم الأربعاء، الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

فقد تظاهر أنصار ولد عبد العزيز في "ساحة الحرية".

وصفت هيئة دفاع البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور توقيفهما بأنها "خرق صريح للقانون"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما "لعدم مشروعية توقيفهما"، مؤكدة "احتفاظها بكافة الحقوق القانونية".

وقالت هيئة الدفاع إن ما ورد في بيان النيابة العامة من توصيف للأفعال على أنها تشكل جريمة، قبل عرضها على القضاء المختص، من شأنه المساس بقرينة البراءة وبضمانات المحاكمة العادلة.

قال النائب البرلماني المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود في تدوينة له: "حضرتُ جلسة محاكمة السيناتور محمد ولد غدٓه اليوم، لقد كان مقنعا شجاعا صريحا مضحيا، أتمنى أن ينصفه القضاء ويشجعه الشعب وتكرمه الدولة، وأن يجد السند الكافي هو ومنظمته لكشف المزيد من ملفات الفساد المدمرة.