أجرى القائد العام لأركان الجيوش الفريق محمد فال ولد الرايس تغييرات على مستوى الملحقين العسكريين، وذلك على النحو التالي:

-العقيد محمد ولد أكلاي  ملحقاً عسكرياً  في السفارة الموريتانية بفرنسا، وهو مرافق عسكري أسبق للرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز

-العقيد أحمدو  بمب ملحقاً عسكرياً في السفارة الموريتانية بالسينغال

-العقيد محمد الأمين ولد ألمين قائدا لمركز التدريب الفنى في روصو.

لوحظ حضور للنساء في التغييرات التي تمت يوم الثلاثاء على مستوى مسؤوليات ضباط الشرطة الموريتانية، حيث تم إسناد مهام لضابطات من الشرطة، بعضهن متخصصات.

وهكذا كانت التغييرات المتعلقة بالنساء هي:

مفوضا للمفوضية الخاصة بالقصر المتنازعين مع القانون في ولاية نواكشوط الجنوبية: المفتش الرئيسي ميمونة بنت يحظيه ولد سيد أحمد

مفوضا للمفوضية الخاصة بالقصر المتنازعين مع القانون في ولاية نواكشوط الشمالية: الضابط عيشة عثمان

أجرى المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين/ ألمين الملقب "البرور"، تغييرات واسعة في رؤساء المصالح والأقسام والمكاتب التابعة للإدارة والإدارات الجهوية في نواكشوط.

اتهم الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، محمد يحيى المصطفى، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتجاهل المطالب الطلابية، والسعي إلى تأزيم الأوضاع داخل الحرم الجامعي، من خلال ما وصفه بـ"استهداف مباشر" للاتحاد.

اتهم زعيم حركة "إيرا" النائب البرلماني بيرام ولد اعبيد، الذي تولى رئاسة تحالف المعارضة المنافحة ضد نظام ولد الغزواني، هذا النظام بالتنكر لـ: "بنود الحوارات السابقة لا يبعث على الثقة".

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، إحالية ثلاثة متهمين في ملف سفير موريتانيا الحالي في سوريا الطالب المختار محمد المجتبى، إلى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية.

وتقررت الإحالة بموجب قرار الغرفة رفض طلب للرجوع عن القرار الذي يحمل الرقم: 102/2025، والصادر بتاريخ: 24 إبريل 2025، بعد أن تبيّن أن الطلب "غير مؤسس من الناحية القانونية".

قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الأستاذ محمدن ولد شدو إن "أي حكم ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يجب أن يبدأ بالمادة 93 من الدستور"، مشيرا إلى أن ذلك هو ما يصون المؤسسات والقانون الموريتاني.

وشدد ولد إشدو، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة يوم الخميس في في العاصمة بنواكشوط، على أن "أي حكم لا يستند إلى الدستور سيكون غير قانوني وبالتالي غير عادل، حتى إذا كان يحمل البراءة".

قال دفاع الطرف المدني (الدولة) في ملف العشرية، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فشل طيلة المرافعات في تبرير استغلال النفوذ "لبناء ثروة عقارية ونقدية ضخمة، تتضمن عقارات شاسعة وأموالًا بالمليارات مُودعة في بنوك تحت إمرته".

كشف وزير العدل محمد محمود ولد بيه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن النيابة العامة وجهت طلبًا رسميًا إلى رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد مكت، لرفع الحصانة عن البرلمانية مريم بنت الشيخ وقامو عاشور.

وأوضح الوزير ولد بيه أن الطلب حاليًا على مكتب رئيس البرلمان، وأن النيابة العامة تنتظر رد الجمعية الوطنية، من أجل الشروع في الإجراءات القانونية والقضائية بحق المعنيتين، وفقًا لما يتيحه القانون.

قدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يوم الأربعاء مداخلة قوية أمام محكمة الاستئناف، التي تقوم بإعادة محاكمته منذ أسابيع، وقررت عقب الاستماع لكلمته الأخيرة تحديد موعد النطق بالحكم في ملف العشرية الذي يحاكم فيه هو وبعض رموز نظامه خلال عشريته يوم 14 مايو المقبل، وذلك بعد أن حكمت عليه محكمة الفساد  بالسجن مدة 5 سنوات شهر دجمبر 2023، عقب إدانته بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.