قامت فرق الدرك الموريتاني ليلة الخميس، بحملة إعتقالات في صفوف الشباب بمقاطعة تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية.

وقد تم اقتياد عشرات الشبان على متن سيارات الدرك، حيث تم تسليمهم إلى مفوضيات الشرطة بنفس المقاطعة، دون معرفة خلفية حملة الإعتقالات هذه، والتي أعتبر البعض أنها غير مبررة، وتنم عن فرض حظر للتجول غير معلن بهذه المقاطعة.

تجددت صباح اليوم في العاصمة الموريتانية، الأزمة بين رئيس المحكمة الجنائية عيسى ولد محمد ولفيف المحامين المتعهد بالدفاع عن أنصار حركة "إيرا" المعتقلين، والمتهمين في قضية أحداث "طب بوعماتو".

تفيد المعطيات المتوفرة حاليا، أنه رغم الحرب على الفساد التي يشنها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ بعض الوقت، فإن هناك بعض المسؤولين الذين تورطوا في فضائح فساد عديدة، ورغم ذلك فلم تشملهم أية إجراءات عقابية، وهو ما جعل بعض المراقبين يعتقدون بأن "الحرب على الفساد" انتقائية وجعل البعض يتساءل عن المستفيد من حماية هؤلاء المفسدين.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وجود ملف قضائي يتعلق بأحد وزراء الحكومة الموريتانية الحالية.

وقالت ذات المصادر، إن الملف القضائي يتعلق بإستفادة الوزير المشار إليه من حقه في "ميراث" والده، حيث تقدم بشكوى من آخر زوجة لوالده، من أجل الإستفادة من "الميراث".

نفس المصادر أفادت بأن الملف، كان الوزير يبذل قصارى جهده من أجل تحريكه، حيث كلف محاميا بالتعهد فيه، وذلك قبيل دخوله الحكومة، ليوقف متابعة الملف بعد ذلك.

أجرت اسبوعية القلم مقابلة مع رئيس الحراك من اجل التغيير و عضو مجلس الرؤساء في المنتدي الوطني للديمقراطية و الوحدة السياسي اابارز موسي أفال

وتركزت هذه المقابلة علي الاوضاع في البلد .

المقابلة تميزت بإعتراف موسي أفال بوجود لقاءات غير رسمية بين السلطة و المنتدي لتحضير الحوار و هذا نص المقابلة التي تطرق فيها للحوار و نتائج القمة العربية و قضايا الفساد و الاعتقالات في صفوف حركة ماني شاري كزوال و ايرا و القضايا الاخري المطروحة :

أصدر القضاء في ولاية اترارزة مذكرة توقيف، في حق موظفي موريتاني.

وقالت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، إن مذكرة التوقيف صدرت في حق الموظف بوزارة الإقتصاد والمالية الذي تعرض لحادث سير قبل أيام، وضبطت داخل سيارته قنينة "خمور"، ليتم إلقاء القبض على رفاقه الثلاثة والذين من بينهم فتاة، بينما خضع هو لإجراء عملية جراحية، حيث يوجد في وضعية صحية حرجة، وتبعا لذلك صدرت في حقه مذكرة توقيف، بينما تم وضع رفاقه تحت "المراقبة القضائية".

طلب "التجمع العام لأمن الطرق" في موريتانيا، من بعض القطاعات العسكرية والأمنية استبدال ضباط معارين كانوا يعملون به.

وهكذا طالب "التجمع العام لأمن الطرق" باستبدال ثمانية ضباط، واحد من الدرك مقرب من القائد السابق للتجمع الجنرال لبات ولد المعيوف وسبعة ضباط من الحرس الموريتاني، حيث طالب باستبدالهم  يما لم يشمل القرار أي ضابط من الجيش الموريتاني الذي ينتمي له قائد التجمع نفسه الجنرال ولد بلال.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بغياب الصيانة والرقابة على المطار الجديد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

فهذه "المعلمة" تنبعث الروائح النتنة من مراحيضها، ويلاحظ التباطؤ في عمليات التنظيف داخله، وهي قضية يبدو أن الجهات المختصة لم تهتم بها بالطريقة المثلى كما أن هذا المطار  فشل في زيادة رحلات الطيران إليه، في ظل غياب وجود فندق على مقربة منه.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن تعامل الأمانة العامة للحكومة في موريتانيا مع الملفات المحالة إليها، تطبعه "الإنتقائية".

فهذه الوزارة لا يعير طاقمها أي إهتمام لملف بدون "وسيط"، فبدون الأخير لا يمكن تحريك أي ملف، الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى إلغاء أسفار موظفين، بسبب التباطئ في تحريك ملفاتهم، كما أن الأمانة العامة تنتهج "الإنتقائية" في تحديد التعويضات المادية عن الأسفار، خصوصا بين الوزراء والذين يمارس التمييز فيما بينهم.

بدأت الدعوات للتحقيق في مصير الدعم المالي الذي حصل عليه نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لإستضافة القمة العربية الأسابيع الماضية.

هذا الدعم الذي جرى الحديث عن الحصول عليه، رغم أن الإنفاق المتعلق بتحضير القمة، تقول بعض المصادر إنه إقتصر على "ميزانية الدولة"، دون أن ينفق أي شيء من ذلك الدعم. وقد كان أول من طالب بالتحقيق في مصير هذا الدعم حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، الذي قال عقب إجتماع لمكتبه التنفيذي إنه: