كشف النائب البرلماني المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود، أن بعض الوزراء والمديرين كشفوا له قيام نواب بالتجسس لصالحهم، من خلال نقل الكلام إليهم، مقابل مبالغ مالية قد لا تتجاوز 200 ألف أوقية قديمة.
منذ يوم الثلاثاء تطرح التساؤلات في صفوف العديد من المراقبين، حول خلفية الإقالة المفاجئة لأحمد ولد خطري من مسؤوليته كمكلف بمهمة في وزارة الصيد، كلف بها بعد إقالة مفاجئة من إدارة ميناء تانيت قبل أسابيع.
فالرجل أقيل من خلال اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء، وقد علق على إقالته بالقول: "بقي الله وكفى"، مما يعني أن الإقالة كانت ضربة موجعة له، وإلا لما علق بذلك.
طرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، خلفية جلوس مدير ديوان الرئيس محمد ولد الغزواني في الجانب الأمريكي، خلال اللقاء الذي جمع اترامب مع القادة الأفارقة.
فقد جلس ولد اشروقه على نفس المنصة التي يوجد فيها الرئيس الأمريكي وأركان نظامه، لا يفصله بينه معه سوى شخص واحد، بينما جلس القادة الأفارقة في الطاولة المقابلة، دون معرفة خلفية وجود مدير ديوان غزواني في هذه الوضعية.
أفادت مصادر في الجالية الموريتانية ببلجيكا، تعرض شاب موريتاني للإختطاف من طرف مجموعة.
وقالت نفس المصادر، بأن المجموعة قامت بإرسال صور للشاب المختطف، ويظهر عليه التعذيب، وأنها رفضت الإفراج عنه قبل أن تسترد أموالا قالت بأن أقارب الضحية أخذوها ولم يقوموا بإعادتها.
يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول خلفية عقد الأنظمة المتعاقبة على السلطة في موريتانيا من الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع.
وجهت الاتهامات لوزيرة في حكومة الوزير الأول المخطار ولد اجاي، بالتحايل واستغلال شقيقها في "المقاولة" بقطاعها.
ويقول أصحاب هذه الاتهامات، إن الوزيرة المشار إليها قامت مؤخرا بجلب شركة "صينية" ومكتب إشراف بواسطة شقيقها، بتكلفة تجاوزت 6 مليارات أوقية قديمة والنتيجة صفر والبرنامج عبارة مجسم للفلترة لا يعبّر عن حجم الانفاق المالي،
يتصاعد الاستياء في مناطق التنقيب عن الذهب الموريتانية من النفوذ المتصاعد لنائب برلماني موريتاني من الأغلبية الرئاسية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني.
فهذا النائب أصبحت له اليد الطولى في التنقيب، سواء على مستوى المجاهر أو الدوائر الحكومية المختصة، الشيء الذي كان موضع استياء واسع وتنديد من طرف المنقبين، الذين يحتجون من وقت لآخر على هذا البرلماني ونفوذه على حسابهم.