أكدت مصادر عليمة تصاعد التنافس السلبي بين المجموعات التجارية الكبرى في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن هذه المجموعات تتنافس بطريقة تحاول كل منها الإضرار بالأخرى، وإثقال كاهل المواطنين بالارتفاع الجنوني للأسعار في ظل عجز تام للحكومة عن مواجهة تلك الوضعية ووقوفها عاجزة عن مواجهة كبار التجار وجشعهم الذين بات له تأثير على القوت اليومي للمواطن الموريتاني.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن وجود مسير في مسؤوليته بمستشفى عمومي كبير في العاصمة نواكشوط  منذ أزيد من عشرين سنة؟!

وقالت ذات المصادر، إن المسير يتسلمه كل مدير جديد للمستشفى المشار إليه، ليواصل عمله معه حتى يغادر ويحضر آخر فيسير معه على نفس المسار، الشيء الذي أثار الإستغراب الشديد، نظرا لكونه لم تشمله التغييرات التي طرأت على المرفق الصحي الآنف التلميح إليه.

لاحظ العديد من المراقبين، أن أغلب تعيينات الحكومة التي قامت بها مؤخرا اتسمت بالإنتقائية و"التخبط".

فقد أقدمت على تعيين موظفين متقاعدين، وبعد إثارة قضيتهم تمت إقالتهم، كما تم تعيين أشخاص غير مؤهلين لتولي المسؤوليات، فكلفوا من طرف الحكومة بإدارة بعض المؤسسات، رغم وجود منهم أكثر كفاءة منهم، وأعيد الإعتبار لمتهمين في ملفات فساد، ليكلفوا بمسؤوليات جديدة.

يجمع العديد من المراقبين للشأن السياسي في موريتانيا، على وجود قوة "خفية" وراء تأسيس  تيار "من أجل الوطن" الذي يقوده الرئيس السابق لحزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن صعوبات في الوصول إلى أغلب الأخصائيين بمستشفيات موريتانيا الكبرى.

كشفت مصادر عليمة عن تذمر متصاعد داخل عدد من القطاعات الحكومية الموريتانية، من الانتقائية التي طبعت التوشيحات التي تمت بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، سواء تلك التي تولاها الرئيس ولد الغزواني نفسه أو التي أناب عنها فيها بعض وزرائه.

وقالت ذات المصادر، إن بعض القطاعات التي تم توشيح موظفين تابعين لها، لم ينتهجوا الشفافية في اختيار الموظفين الذين تم تقديمهم، رغم وجود منهم أكثر جدية في العمل وأولى بالتوشيح منهم.

يجمع العديد من المراقبين للعمل الإداري في مور يتانيا، على ضعف أداء أغلب ولاة الولايات.

أكدت مصادر عليمة التقاعد الوشيك للمدير العام للجمارك حمدوه ولد الشيخ عبد الله، والذي تم تعيينه في منصبه خلفا للجنرال الداه ولد المامي الذي استفاد من حقه في التقاعد سنة 2022، فعين هو يوم 22 دجمبر من نفس السنة، قادما من  إدارة المصادر البشرية في الإدارة العامة للجمارك.

يجمع العديد من المراقبين، على استمرار تعيينات "الزبونية" في القطاعات الحكومية بموريتانيا.

ويقول هؤلاء المراقبين، بأن التعيينات الأخيرة طبعتها معايير غير شفافة، على إثرها تم تعيين أشخاص لا يتوفرون على الأهلية لذلك، رغم وجود منهم أكثر كفاءة منهم، وتمت من خلالها إعادة الاعتبار إلى مفسدين سبقت ملاحقتهم في ملفات فساد وآخرين أقيلوا بسبب الفساد.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أنه في ظل الإرتجالية التي تدار بها وزارة المالية، تمت إعادة تدوير مجموعة من المفسدين الذين يتقلدون مسؤوليات أمناء الخزينة في بعض الولايات، بدلا من إبعادهم ومعاقبتهم.