كشفت مصادر داخل وزارة الطاقة لصحيفة "ميادين"، عن بوادر التذمر من أداء الوزير الحالي ولد خالد.

وقالت ذات المصادر، بأن أغلب العمال باتت لهم مآخذ على الوزير، نظرا لعدم تجاوبه بما يلزم مع تظلماتهم في بعض الأمور التي تعرقل العمل في الوزارة، وسط الحديث عن وجود قوة "خفية" تدير الأمور بالوزارة، بعيدا عن ما يجب أن تكون عليه في القطاع الحيوي الهام.

يتزايد التحفظ والتذمر في وكالة الوثائق المؤمنة المكلفة بإصدار وثائق الحالة المدنية، على النفوذ المتصاعد لشرطي سابق، تم الدفع به إلى الواجهة في عهد المدير الحالي للوكالة.

يجمع العديد من المراقبين بأن وزيرة التربية هدى بنت باباه فشلت في تمرير الهيكلة الجديدة للقطاع.

فعلى الرغم من مرور بعض الوقت على إعداد هذه الهيكلة، فإنها لم تتمكن من تمريرها، وإن كانت بعض المصادر تتوقع أن لا يتم تحريك هذه الهيكلة قبل نهاية السنة، ليتم التخلص من الموظفين المرتقب تقاعدهم.

أغرق وزير الصحة عبد الله ولد وديه، الوزارة بالمكلفين بمهام.

فهذه الوزارة تضم عدد معتبر من المكلفين بمهام يصل عددهم إلى 16 دون معرفة المهمة التي كلف بها أغلبهم، وهم:

يعتبر العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، بأن وزراء في الحكومة الحالية استفادوا من تعثر مشاريع حكومية مت برمجتها قبلهم

ويرى هؤلاء بأن هؤلاء الوزراء أقدموا على تغيير تسميات تلك البرامج والمباشرة في تنفيذها، ليتحول ذلك إلى إنجازات لهم حققوها خلال السنة الأولى من المأمورية الثانية للرئيس ولد الغزواني.

لوحظ خلال الأيام الأخيرة، فتور في حراك نواب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني لتبرير تغيير النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، والذي تسبب في أزمة داخله.

فلم يسجل الحضور اللازم لنواب الأغلبية لتبرير هذه الخطوة، بينما انبرى نواب حزب "تواصل" في الدفاع عن الخطوة، دون خلفية تغيب نواب النظام عن ذلك؟.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن  إحالة عدد من ضباط الصف في الجيش الموريتاني إلى التقاعد.

وقالت نفس المصادر، بأن بعض هؤلاء سيحال إلى التقاعد خلال شهر اغسطس الجاري، على أن تحال البقية نهاية السنة، ويتوزع هؤلاء بين عدد من المناطق والوحدات العسكرية الموريتانية.

يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول خلفية عدم خضوع سلطة تنظيم النقل للتفتيش في عهد رئيسها الحالي؟؟؟

فهذه الهيئة لم تطلها فرقة تفتيش في عهد ولد عوان لمعرفة الطريقة التي يتم بها تسييرها، دون معرفة خلفية ذلك؟، وذلك في وقت يرى هؤلاء المراقبين ضرورة رقابة التسيير في الهيئة.

بدأ العديد من المراقبين يطرحون التساؤلات حول خلفية ما يسعى إليه نظام الرئيس محمد ولد الغزواني في تقديم تعديلات للنظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، بطريقة تفرض عديد القيود على النواب.

عاد الحديث مجددا عن ضعف الآلية الإعلامية لنظام الرئيس محمد ولد الغزواني.

وهكذا يعتقد بأنه رغم وجود عشرات الكتاب المقتدرين في صفوف النظام، فإنهم لا يبذلون الجهود في الدفاع عن النظام في وجه خصومه ولا يقومون بما يلزم لتبيان النجاحات التي حققها خلال ما انقضى من حكمه سواء في مأموريته الأولى أو المأمورية الثانية.