بدأ حراك قبلي لحماية المتهمين في ملفات الفساد، التي كشفتها تقارير محكمة الحسابات المقدمة إلى الرئيس محمد ولد الغزواني خلال الأسابيع الأخيرة، والتي طالت بعض القطاعات الحكومية خلال الفترة ما بين 2022 و2023

فقد انبرت بعض المجموعات القبلية، لتلتف حول أبنائها المتهمين بالتورط في ملفات الفساد، وسارع عدد من هؤلاء للدفاع عن نفسه، وذلك بعد تسلم الشرطة ملف القضية، حيث يتوقع من وقت لآخر البدء في إجراءات التحقيق.

لوحظ خلال الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس محمد ولد الغزواني لمدينة روصو عاصمة ولاية اترارزة، أن الوزراء المقالين  كانوا الأكثر حضورا وتصدرا من أعضاء الحكومة المنحدرين من نفس الولاية.

فعلى الرغم مما بذله بعض الوزراء في الحضور، لم يكن حضورهم بالطريقة المثلى، وكان المقالين في الصدارة أكثر منهم حضورا، ومنحوا مقاعد أمامية، بينما تم الدفع بالوزراء الحاليين إلى الوسط في المنصة.

ظهر وزراء ولاية اترارزة في تنافس محموم خلال اليومين الماضيين على واجهة التحضير للزيارة الرئاسية المرتقبة يوم الخميس.

يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول ظروف إبعاد وزراء ثبت وقوع الفساد في عهدهم، والذي كشفته تقارير محكمة الحسابات، وذلك رغم إقالتهم من وظائفهم حينها؟؟؟

أمر القضاء في ولاية نواكشوط الغربية، من خلال قاضي التحقيق في قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية بسجن موظفين ووضع آخرين تحت المراقبة القضائية في ملف الطاولات المدرسية.

وهكذا تقرر سجن كل من:

الرئيس السابق للجنة الصفقات القطاعية في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي: إدريس عمر كي،

2. رئيس لجنة تقييم الصفقات: يحيى عبد الرحمن العربي،

3. المهندس والخبير: أحمد بوزربه،

أكدت مصادر متعددة، بأن وزير في حكومة الوزير الأول المخطار ولد اجاي يعاني من ظروف صحية "خاصة" بات لها تأثير على أدائه في التشكيلة الحكومية التي تمت ترقيته فيها خلال الأسابيع الماضية.

وترى نفس المصادر، بأنه نظرا لحساسية القطاع الذي يديره، فإنه من المتوقع مغادرة الوزير المشار إليه التشكيلة.

تتزايد التساؤلات في المشهد السياسي الموريتاني، حول من سيكلفه الرئيس محمد ولد الغزواني بقيادة حزبه: حزب الإنصلاف خلال المرحلة المقبلة، بعد تعيين رئيسه السابق سيد أحمد ولد محمد وزيرا في حكومة ولد اجاي.

تغيب الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، عن قمة حول مسار العقبة، ستنعقد في الخامس عشر من شهر اكتوبر الجاري، تناقش موضوع الإرهاب في غرب إفريقيا.

وقد كلف الرئيس غزواني الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لقظف بتمثيله في هذه القمة.

قال حزب الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية (جود – أمل موريتانيا)، إن تقرير محكمة الحسابات كشف عن حجم الانتشار المفزع للفساد في مختلف مؤسسات الدولة. معبرا عن قلقه حيال حجم الفساد الذي كشف عنه تقرير محكمة الحسابات، والذي تم تسليمه إلى الرئيس ولد الغزواني.

ودعا البيان الرئيس ولد الغزواني والحكومة إلى "تحمل مسؤوليتهما وتغيير مسار معالجة القضايا المتعلقة بالفساد والذي يطبعه التراخي والانتقائية بل والتواطؤ في كثير من الحالات". 

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تصاعد استغلال النفوذ في القطاعات الحكومية الموريتانية خلال حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.

وقالت ذات المصادر، إن هناك العديد من "الشباب" و"النواب" من "ذوي القربى"،  حصلوا على توصيات "خاصة"، من خلالها إستفاد هؤلاء من صفقات وحركوا ملفات لصالحهم ولصالح آخرين، قدموا لهم مبالغ مالية. وذلك في إطار استغلال النفوذ الذي تعرفه البلاد هذه الفترة خلال المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني.