قررت النيابة في ولاية نواكشوط الغربية يوم الثلاثاء، حفظ الدعوى عن عدد من الموظفين الحكوميين، الذين أقيلوا من مناصبهم خلال الأسابيع الماضية، على إثر كشف محكمة الحسابات عن خروقات في تسييرهم، وهكذا قررت النيابة عدم متابعة قضائية للمعنيين لعدم كفاية الأدلة، ويتعلق الأمر بكل من:
- الشيخ ولد بده المقال من منصبه كمندوب عامة لـ"تآزر"
-محمد فال ولد دكيه، المقال من منصبه كمستشار للوزير الأول مكلفا بالنفط والمعادن


.gif)
.jpg)







.jpg)
.jpeg)