كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن إجماع العديد من المراقبين على ضرورة إصدار الرئيس محمد ولد الغزواني تعليمات، بتدقيق التفتيش داخل قطاعات حكومية هامة، نظرا للحاجة الماسة إلى هذا التفتيش لمعرفة الظروف التي سيرت بها، خصوصا بعد أن أصبحت المفتشية العامة للدولة تابعة لرئاسة الجمهورية، بدلا من الوزارة الأولى التي كانت وصايتها عليها تؤدي لعرقلة عملها والتدخل في مساره.