
حددت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حرائق محطتي الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" المسؤولية فيما وقع لعدة جهات رسمية وشخصيات، موزعة المسؤوليات إلى مسؤولية مؤسسية، ومسؤولية وظيفية، ومسؤولية تعاقدية.
وحملت اللجنة المسؤولية الوظيفية لوزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، وذلك بسبب قصور في منظومة متابعة الاتفاقية ومراقبتها، وفي الإشراف على الهياكل المكلفة بتنفيذها، بالنظر إلى المبالغ والآجال والمخاطر، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد المهام.












.jpg)