ردّت الوزارة الأولى على رسالة للوظيفة العمومية بخصوص قائمة من سيحالون إلى التقاعد لهذا العام، وقد تضمّن الردّ حثا على "التطبيق الصارم للقانون" وذلك ردّا على رسالة مرسلة بتاريخ أكتوبر 2017 "لاتخاذ قرار في ما يخص 1668 موظفا مدنيا سيحالون للتقاعد في نهاية ديسمبر 2017 ".