كشفت بعض المصادر من داخل وكالة الأنباء الموريتانية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالخروقات المالية داخل القطاع وعن مسار التفتيش الذي جرى خلالها، والتي كشفت وكالة الأخبار المستقلة خلال الأيام الماضية عن توصله لتلك الخروقات المالية في القطاع.
أفادت مصادر في "اكليب اندور" لصحيفة "ميادين"، بأن البعثة الحكومية التي كانت تقوم بدراسة حول التوسعة المرتقبة للتنقيب عن الذهب، أصدرت قرارها بشكل رسمي ونهائي بشأن هذه القضية.
أمر القضاء الموريتاني بسجن متهمين بالإنتماء لـ "جمعيات أشرار" بهدف الإعتداء على الأشخاص والسرقة من المنازل والمحلات، فيما أصدر مذكرات توقيف في حق آخرين، لم تتمكن الشرطة التي تولت التحقيق معهم من القبض عليهم.
وكشفت بعض المصادر، أن من بين الموقوفين بتهمة الإنتماء لـ"جمعيات أشرار"، سيدي محمد ولد يسلم، عمر ولد عبد الجليل، أحمد ولد محمد السالك، أحمد ولد سالم، يعقوب ولد أحمد، جبريل يحيى صمبه، محمد ولد باباه.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تفاصيل حول عصابة تختطف الأطفال في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقالت ذات المصادر، إن الشرطة الموريتانية أنهت التحقيق خلال الأيام الماضية، مع عصابة تختطف الأطفال لإرغامهم على ممارسة اللواط، حيث أعتقل عناصر العصابة وخضعوا للتحقيق والتوقيف لدى الشرطة في مقاطعة السبخة، قبل أن تقوم بإحالتهم إلى القضاء الذي أمر بإحالتهم إلى السجن.
كشفت حسابات ومعلومات حصلت عليها الأخبار اختلالات وصرف مريب لميزانية تسير الوكالة الرسمية خلال السنة المنصرمة، وبداية العام الحالي، ذهب بموجبها عشرات الملايين لشركات خصوصية وأفراد.
وأظهرت الأرقام الإجمالية أن الوكالة أنهت العام 2018 بعجز أكثر من سبع مليون أوقية، وهو ما يعني إنفاق أكثر من 350 مليون أوقية خارج بنود الرواتب والعلاوات، وتعويضات المتعاونين.
أصدر وزير العدل جا ملل تعليماته، بإجراء تفتيش داخل محاكم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، دون معرفة خلفية هذا التفتيش.
وقالت شبكة "المراقب" التي أوردت النبأ: "قامت بعثة من المفتشية العامة للقضاء والسجون أمس،بعملية تفتيش لبعض المحاكم في قصر العدل ،حيث ستطلع على بعض القرارات والأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحاكم..
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تفاصيل حول عصابة تختطف الأطفال في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقالت ذات المصادر، إن الشرطة الموريتانية أنهت التحقيق خلال الأيام الماضية، مع عصابة تختطف الأطفال لإرغامهم على ممارسة اللواط، حيث أعتقل عناصر العصابة وخضعوا للتحقيق والتوقيف لدى الشرطة في مقاطعة السبخة، قبل أن تقوم بإحالتهم إلى القضاء الذي أمر بإحالتهم إلى السجن.