أطلقت شركة معادن موريتانيا، ثاني قوافلها الخاصة بتوعية المنقبين في أماكن نشاطهم حول إجراءات السلامة اللازم اتخاذها، وكذا ضرورة احترام القوانين، بالالتزام بالنشاط في المناطق المرخصة، وعدم تجاوز الحوزة الترابية الموريتانية.
أكدت مصادر حزبية لصحيفة "ميادين"، بأن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يشهد هذه الأيام تذمرا متصاعدا في صفوفه من أداء قيادته.
وقالت ذات المصادر، إن العديد من المجموعات الشبابية عبرت خلال لقاءات حزبية عن استياءها من طريقة تسيير الشؤون الحزبية وغياب التشاور اللازم معها، وذلك في وقت تتحدث مصادر حزبية أخرى مقربة من الجيل القديم في الحزب عن استياء آخر من التغلغل المتتالي للعناصر القيادية في حزب "عادل" وسيطرتها على الواجهة الحزبية.
قررت محكمة الحسابات إرسال بعثات تفتيش جديدة، للتفتيش في تسيير عدد من الوزارات بعد إقالة وزرائها خلال التعديل الوزاري الأخير، وكذلك مؤسسات عمومية في الفترة من 2019 إلى 2022، ويتعلق الأمر بـ:
وزارات:
-البيئة التي كانت تدار من طرف الوزيرة مريم بنت البكاي
-التشغيل التي كانت تدار من طرف الطالب ولد سيد أحمد
-التجهيز والنقل التي كانت تدار من طرف ولد امحيميد
-الزراعة التي كانت تدار من طرف سيدنا ولد أحمد لعلي
يرى العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على حضور القوي "للبعد القبلي" وكذلك "الجهوي" في تحركات عديد المسؤوليات الحكوميين فيما يتعلق بملفات تتعلق بالشأن العام.
ويقول هؤلاء المراقبين، بأن هناك تحالفات "جهوية" ظهرت في التعامل مع بعض الملفات، حيث يسعى بعض الموظفين لتحقيق أهداف "خاصة" لأقاربه ولو كان الأمر على حساب المصلحة العامة، بعيدا عن ما يجب أن تكون عليه الأمور لصالح للدولة والشعب.
كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، أن الإرتجالية تطبع تسيير إدارة أملاك الدولة، رغم التغييرات التي تمت خلال الأشهر الأخيرة على مستوى المسؤوليات العليا في هذه الإدارة الهامة.
أفادت مصادر محلية، بأن أغلب سكان مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار، عزفوا خلال شهر رمضان عن شراء التمور المعروضة من طرف شركة "التمور".
وقالت ذات المصادر، إن هذه التمور يبدو أنها لم تنل إعجاب أغلب السكان، وتبعا لذلك عزفوا عنها، خصوصا وأنها تمت مضايقتها من طرف التمور الجزائرية والتي تباع بأسعار زهيدة بخلاف تمور الشركة التي تباع بأسعار خيالية.